تواصل الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على امتداد سنة ونصف، تسليط الضوء على التداعيات الاجتماعية والنفسية التي خلفها تعثر وصول الدعم للجمعيات العاملة في المجال، ما بات يهدد استمرارية الجمعيات في ظل تأثر الوضعية المالية ل 9000 إطار مهني وعامل اجتماعي منتمي لحوالي 400 جمعية متخصصة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحي، أشارت فيه للحصيلة الإيجابية التي تحققت في مجال تمدرس الأطفال في وضعية اعاقة منذ سنة 2015، حيث كان يتم تقديم الدعم للجمعيات وفق شروط ومعايير دقيقة، ما مكن من استفادة 30ألف طفل، إلا أن الوضع أصبح مربكا منذ سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، بعد التأخير الذي وصفته النائبة بأنه " غير مبرر"، قبل أن يفاجأ العاملون بالقطاع بتقليص الدعم دون إشعار مسبق، ما انعكس سلبا على أجور العاملين، في الوقت الذي لم يتوصل بعضهم بأجره، ما خلف وضعا مقلقا.
وأوضحت النائبة أن هذا الوضع يهدد استمرارية الأنشطة التربوية والاجتماعية لفائدة الأطفال، "كما يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل وضمان حقه الدستوري في التعليم بعيدا عن أي مقاربة احسانية أو مرحلية" تقول تهامي التي تساءلت عن سبب حصر تمدرس الاطفال في وضعية الإعاقة بالجمعيات بدل إدماجهم بشكل كامل ضمن المنظومة التربوية.
وساءلت النائبة الوزيرة حول التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يلف مستقبل الجمعيات العاملة في القطاع، وضمان استمرار خدماتها وتحسين الدعم العمومي الموجه لها، .