وقعت الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية للجمهورية الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، بروتوكول تفاهم يشكل إطارا عاما للشراكة والتعاون بين المؤسستين.
ويعد هذا البروتوكول، الذي وقعه الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، والمديرة العامة للمديرية العامة للمالية العمومية للجمهورية الفرنسية، أميلي فرديي، ترجمة في ميدان المالية العمومية "للشراكة الاستراتيجية المعززة" المبرمة بين المغرب وفرنسا خلال زيارة الدولة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن خلال بروتوكول التفاهم هذا، تعرب كل من الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية عن رغبتهما في تجديد وتوطيد علاقات التعاون التي تربطهما.
وسيسهم تفعيل هذا البروتوكول في تعزيز تبادل الخبرات التقنية بين الطرفين، واعتماد أفضل الممارسات في مجال تدبير المالية العمومية، كما سيتيح إمكانات جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما نحو دول الجنوب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بنسودة أنه "في الوقت الذي أصبحت فيه إداراتنا مدعوة لرفع تحديات متزايدة التعقيد، من قبيل متطلبات الشفافية، وضغط الميزانية، والانتقال الرقمي، واستدامة الماليات العمومية، لم يعد التعاون والشراكة مجرد ترف، بل ضرورة حتمية".
وأضاف الخازن العام للمملكة أن "بروتوكول التفاهم الموقعة اليوم يندرج في إطار هذا الزخم الذي يعكس رؤية مشتركة؛ وهي رؤية إدارة عمومية حديثة وفعالة، في خدمة الصالح العام".
وأشار إلى أن هذا بروتوكول "يعكس عزمنا على توطيد التعاون بين المديرية العامة للمالية العمومية للجمهورية الفرنسية والخزينة العامة للمملكة المغربية، من خلال تبادل خبراتنا، ومعارفنا، وشبكات تعاوننا المشتركة".
وخلص بنسودة إلى التأكيد على أن "شراكتنا، المتجذرة في التاريخ والموجهة نحو المستقبل، ستفسح المجال لمزيد من التبادل بين مؤسستينا وللتفكير المشترك حول القضايا الكبرى لتدبير المالية العمومية".