في الوقت الذي استبشر فيه الفلاحون الصغار خيرا بمبادرة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الداعية إلى تخصيص دعم مالي لاقتناء بذور وشتائل الطماطم، البطاطس والبصل، فوجئوا ، أخيرا، بقرار مفاجئ صادر عن الوزارة بتاريخ 2 ماي 2025 يقضي بتوقيف هذه الإعانات وتجميد استقبال ملفات طلب الدعم، وهو ما خلف حالة من القلق والاستياء في صفوف الفلاحين، خاصة بالأقاليم الفلاحية الهشة مثل: طاطا، زاكورة وآسا الزاك.
الخطوة الحكومية التي كانت تهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني وضمان تموين السوق المحلية بالخضر الأساسية، لقيت ترحيبا كبيرا من قبل الفلاحين الصغار، وساهمت فعلا في تحريك الدورة الاقتصادية بالقرى والمناطق الزراعية، قبل أن يأتي هذا التوقيف دون سابق إنذار، ويهدد بإرباك الموسم الفلاحي الحالي، خاصة أن المصالح الإدارية المعنية كانت قد علقت استقبال الطلبات منذ بداية شهر أبريل المنصرم بسبب أعطال تقنية، وهو ما تفهمه الفلاحون بصبر وحس وطني، على أمل استئناف العملية فور إصلاح الخلل.
نداءات من البرلمان والنقابات
على إثر هذا التطور، بادر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة، يطالب من خلاله بتمديد فترة تلقي ملفات الدعم لفائدة الفلاحين الصغار، وفتح فترة استثنائية لتعويض التوقف الذي تسببت فيه الأعطاب التقنية، بهدف تفادي تعثر الموسم الزراعي وإنقاذ الضيعات الصغيرة من الإفلاس.
من جهته، أكد الكاتب الإقليمي لنقابة فلاحي طاطا "حميد الله الملوكي"، أن قرار الوزارة أحدث صدمة حقيقية وسط الفلاحين الذين كانوا يعولون على هذا الدعم لتغطية نفقات الزرع وشراء المستلزمات الفلاحية، محذرا من تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تطول مناطق تعتمد بشكل كبير على الفلاحة كمصدر رزق رئيسي.
كما أوضح أن الاتصالات المكثفة التي أجرتها النقابة على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، تنم عن وعي جماعي بأهمية إنقاذ الموسم الفلاحي الجاري، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، داعياً الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الفلاحين وتمكينهم من حقوقهم كاملة.
ويطرح هذا التوقيف المفاجئ تساؤلات جدية حول آليات تدبير دعم الفلاحين الصغار، ومدى احترام مبدأ التواصل والاستباقية في اتخاذ القرارات، خصوصا وأن هذه الفئة تمثل عماد الأمن الغذائي الوطني، وتعيش أصلا على وقع تحديات متعددة، أبرزها ندرة المياه، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، والتقلبات المناخية الحادة.
وفي انتظار رد رسمي من الوزارة المعنية، تبقى مطالب الفلاحين بفتح فترة استثنائية لتقديم الطلبات مطلبا مشروعا لحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق الهشة، وضمان استمرارية الموسم الفلاحي في ظروف مواتية.