لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد نقاش يدور في مؤتمرات كبرى أو داخل مختبرات الدول المتقدمة، بل بات هذا البعبع الجديد يفرض نفسه على دول مثل المغرب، الذي يجد نفسه اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يواكب الموجة ويستفيد من إمكانياتها، أو أن يترك المجال مفتوحا أمام الفوضى التقنية والتشريعية.
وفي هذا السياق الملتبس، لم يتردد تقرير صادر عن لجنة برلمانية مؤقتة في طرح السؤال الحرج: ماذا أعد المغرب لهذا التحول؟
غير أن الإجابة ليست مطمئنة تماما حتى الآن، فبينما بدأت بعض الشركات المحلية تستثمر في الذكاء الاصطناعي لأغراض زراعية وصحية وتعليمية، فإن الإطار القانوني ما زال يلهث خلف التطور، دون قدرة على ضبطه أو توجيهه.
و ما من شك أن الفرصة موجودة، وأن المغرب يملك إمكانات رقمية وبشرية تؤهله ليكون فاعلا قاريا في هذا المجال لكن غياب تخطيط واضح واستثمار في البحث والتكوين، تبقى هذه الطموحات مجرد نوايا. فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي.
وفي غياب تشريعات متينة، تظهر أخطار جدية: من استغلال البيانات الشخصية، إلى التحيز الذي قد تحمله الخوارزميات، وصولا إلى الاستخدامات غير الأخلاقية كتزييف الأخبار أو مراقبة الأفراد خارج القانون.
وفضلا عن هذا وذاك، فإن الوضع يتطلب وضع تصور وطني شامل، يضمن توازنا بين التطوير والانضباط، وكذا إيجاد تنسيق حقيقي بين الدولة والقطاع الخاص، وانفتاح مدروس على التجارب الدولية، لا تقليدها بشكل أعمى.
ختاما، لم يعد الذكاء الاصطناعي مشروعا تكنولوجيا فقط، بل هو تحد سياسي وتشريعي وأخلاقي أيضا، غإما أن يدخله المغرب بعقلية المبادرة، أو سيضطر للتعامل مع نتائجه لاحقا من موقع الضعف.