من المنتظر أن تأخذ قضية ما أصبح يعرف ببارونات مخدرات الشمال، منعطفا جديدا بعد إحالة ملف القضية على التحقيق، وهو ما ينبئ بحدوث مفاجئات أو معطيات جديدة تصحح ما تم تجاوزه أثناء الأبحاث الأولية.
ملف بارونات الشمال، المتعلق بتجارة الكيف والكوكايين، أسفر عن اعتقال ثلاثة عناصر، ولا زالت الأبحاث جارية في مواجهة باقي المتورطين، حيث جرت العادة في مثل هذه القضايا إعطاء السلطة القضائية صلاحيات واسعة في البحث والتحقيق، من قبيل إجراء الخبرات، نظرا لقيمة وكمية المحجوزات ( رزم الكيف والطابا سلاح أبيض من الحجم الكبير ( سيف ) رذاذ للفلفل الحار وسلاح ناري بندقية صيد و 6 خرطوشات وصفيحتين معدنيتين ).
وقائع القضية تعوذ أحداثها إلى الأسبوع الماضي، بعد مطاردة دورية عناصر الدرك الملكي باليوسفية لسيارة مشبوهة بالطريق الجهوية عدد 206 الرابطة بين قلعة السراغنة واليوسفية، حيث لاذ سائقها بالفرار نحو الطريق المؤدية إلى مركز جمعة سحيم، حيث تم التنسيق معها من أجل إقامة سد قضائي، وهو ما جعل سائق السيارة يعود أدراجه في اتجاه مركز أولاد عمران، مستعينا بمسلك ترابي متاخم للتجمعات السكنية، بعدها عمد السائق على ركن سيارته والخروج منها محاولا الهرب رفقة مساعده، لكن محاولاتهما باءت بالفشل، حيث تم توقيفهما وإجراء تفتيش قبلي لهما وللسيارة، مما أسفر عن حجز كميات مهمة من سنابل الكيف ( 941 كيلو غرام ) والطابا ( 250 كيلو ) إضافة إلى محجوزات أخرى سبقت الإشارة إليها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وعند تنقيط الموقوفين، تبين أنهما كانا موضوع برقيات بحث، ولهما سوابق في مجال الإتجار في المخدرات يتحدران من وزان، وأنهما كانا في اتجاه منطقة سبت جزولة نواحي مدينة آسفي، كما تم الإستماع إلى زوجة سائق السيارة، ومالك المنزل المكتري من قبل سائق السيارة، وقد تمت متابعة الموقوفين من أجل مسك ونقل المخدرات والمشاركة في نقلها، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.
ويتطلع الشارع اليوسفيي، إلى أن تشمل هذه العمليات مختلف النفوذ الترابي للإقليم خاصة بمركز المدينة، وثمنت العديد من الفعاليات الحقوقية والمحلية مجهودات رئاسة المحكمة الإبتدائية باليوسفية في مجال تجويد الأحكام والأبحاث القضائية، بإشراف من المسؤول القضائي الأول، خاصة في الشق المتعلق بتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، ليبقى الدور على باقي الأجهزة، في ظل ما يسمى بالعمل التشاركي، من أجل الحد من الجريمة بكل أصنافها.