تباشر السلطة المحلية باليوسفية حملتها ضد الإستغلال اللاقانوني للملك العمومي، حيث كانت البداية من المركز الإستراتيجي للمدينة، ونخص هنا بالذكر نفوذ المقاطعة الحضرية الأولى على ان تشمل هذه الحملة باقي المقاطعات.
عملية تحرير الملك العمومي، جاءت بناء على قرار عامل إقليم اليوسفية محمد سالم الصبتي، وتنزيلا لمراسلات ولاية جهة مراكش آسفي وكذا وزارة الداخلية، ، حيث تم إشعار الفئات المستهدفة من هذه الحملة، وإعطائها مهلة من أجل أخذ المبادرة في إزالة التجهيزات التي تحتل الرصيف والطرقات، ويدخل ذلك في إطار الإجراءات المسطرية المتبعة، كإنذار المحتل ومنحه أجلا، ثم الانتقال إلى التدخل بالقوة لإزالة الاحتلال الواقع على الملك العمومي، وهي إجراءات لم تتم مجابهتها بالرفض من قبل المحتلين للملك العمومي، بل كانت هناك تفاهمات حالت دون حدوث مواجهات او اصطدامات مع عناصر السلطة المحلية.
تحرير الملك العمومي، شمل تراب الدائرة الأولى خاصة على مستوى الحي الحسني ( شارع ولي العهد، ووادي الذهب، وشارع بئر أنزران وشارع الكويرة) كما تمنت ساكنة منطقة الأنشطة الإقتصادية أو ما يسمى بالسوق البلدي هذه العملية، بعد تحرير الفضاء الخارجي للمركب التجاري من الباعة، حيث أصبحت هذه النقطة بمثابة بؤرة سوداء تقض مضجع ساكنة الحي.
ومن المرتقب، ان تشمل هذه الحملة في الأيام القادمة، إزالة ما يسمى ب ( الطنف ) أو الباش، وكذا اللوحات الإشهارية المثبتة أمام المحلات التجارية، حيث تم إشعار أصحابها، وفي حالة الرفض ستلجأ السلطات إلى استخدام القوة.
عملية تحرير الملك العمومي، أعطت ثمارها حيث استحسن المواطنون هذه المبادرة، كما أعطت لحركة تنقل المواطنين انسيابية وسلاسة في التبضع، ويراهنون على الحملة القادمة التي ستشمل واجهات المقاهي، والتي من شأنها أن تغير ملامح المدينة.
من جهته، اعتبر الخبير القانوني ( ع ر ) أن عملية تحرير الملك العمومي يجب أن تكون شاملة وتطال مختلف الفئات، كما ان الدولة مطالبة بتطبيق القانون بشمولية وليس فقط الاقتصار على الحالات التي تهم الأزقة الضيقة والشوارع، مع إعداد مقاربة شاملة تراعي الخصوصيات الإقتصادية والإجتماعية، وضمان استمرارية هذه الحملة، ومع مرور الوقت يتحول احتلال الملك العمومي في ظل تغاضي السلطات عن ذلك لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، إلى حق مكتسب للمحتل، وهو ما يؤدي حتما إلى مقاومة لتطبيق القانون من قبل الفئات التي تطالها قرارات تحرير الملك العمومي.