في سياق التأكيد على مركزية العدالة في بناء دولة الحق والقانون، احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة تناولت موضوع (الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة). خلال هذه الندوة، استعرض ثلة من القضاة والخبراء القانونيين حصيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات حقوق المتقاضين، إلى جانب مستجدات العدالة الإجرائية في المادة المدنية، وقضاء تطبيق العقوبات، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس، في مداخلة نيابة عنه ألقاها نوفل تامسنا، على أن الفعالية القضائية لا تقف عند حدود التنظيم، بل تتطلب آليات دقيقة للرصد والتقييم، وهو ما تم تجسيده من خلال اعتماد لوحة قيادة موحدة للمادة الزجرية وتطبيق مؤشرات لقياس المردودية والزمن القضائي والرقمنة، ما مكن من تحقيق نسبة 75% من البت في القضايا الزجرية داخل الآجال الاسترشادية مع نهاية 2024.
وفي السياق ذاته، أشار القاضي حكيم وردي إلى الانخفاض اللافت في نسبة الاعتقال الاحتياطي من 42.33% سنة 2023 إلى 32.46% في يوليوز 2024، بفضل جهود تشاركية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة السجون.
من جهته، شدد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على أن استقلال القاضي ليس امتيازًا شخصيًا، بل ضمانة جوهرية لحقوق المتهم، مشيرًا إلى أن المجلس يتابع أداء القضاة عبر التفتيش القضائي والآليات الرقابية الأخرى، لضمان محاكمة عادلة ولتفادي التأخير غير المبرر، لا سيما في القضايا التي تخص المعتقلين احتياطيًا.
أما سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، فقد أبرز أن العدالة الإجرائية في المادة المدنية أصبحت تتطلب استحضار البنية الدستورية والمعايير الدولية، مشددًا على أهمية النجاعة القضائية واعتماد الرقمنة لضمان حقوق الأطراف وتسريع وتيرة البت.
وتناول عادل بوحيي، رئيس شعبة نجاعة القضاء الجنائي، مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، موضحًا أن قاضي تطبيق العقوبات أصبح يشكل مؤسسة محورية لضمان تنفيذ العقوبات وفق مقاربة إنسانية، خاصة بعد التعديلات التي جاء بها القانون 43.22.
كما أكد المحامي عبد الإله فونتير بنبراهيم، في مداخلته، أن حقوق الدفاع تشكل ركيزة لا غنى عنها لأي محاكمة عادلة، معتبرًا أن أي انتقاص من هذه الحقوق يمس بجوهر العدالة ويجعل المحاكمة باطلة بنظر المعايير الدستورية والدولية.
وقد أجمع المتدخلون على أن حماية الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة مسؤولية جماعية تستوجب تضافر الجهود بين كافة الفاعلين في منظومة العدالة، لضمان تكريس دولة القانون واستمرارية الثقة المجتمعية في القضاء.