طفرة غير مسبوقة في العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا

متابعة
الاثنين 17 مارس 2025
No Image

تعيش العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا فترة ذهبية غير مسبوقة.

حسب معطيات لوزارة الاقتصاد والتجارة والمشاريع الإسبانية، صدرت الجارة الإيبيرية للمغرب ما مجموع 12.8 مليار أورو في عام 2024، مرتفعة بنسبة 5 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.

هذا المنحى التصاعدي لوحظ خلال الخمس سنوات الماضية. إذ باستثناء 2020، سنة كوفيد 19 التي عرفت انكماش التبادل التجاري، سرعان ما عاد التوهج إلى صادرات إسبانيا للمغرب مرتفعة بنسبة 24 في المائة في سنة 2022 وبنسبة 4 في المائة في سنة 2023.

وتهم الصادرات الإسبانية للمغرب، أساسا، الوقود بنسبة 18 في المائة، والأجهزة الميكانيكية بنسبة 12 في المائة، والمركبات بنسبة 11 في المائة، والأجهزة الكهربائية بنسبة 9 في المائة، والبلاستيك بنسبة 6 في المائة.

من جهتها واصلت واردات المملكة الإسبانية من المغرب، بدورها منحاها التصاعدي.

في سنة 2024، سجلت هذه الواردات 9.83 مليار أور مرتفعة بنسبة 9 في المائة، مقارنة مع سنة 2023، فيما تشمل هذه الواردات الإسبانية، أساسا، الأجهزة الكهربائية بنسبة 30 في المائة، والملابس بنسبة 15 في المائة،والمركبات بنسبة 12 في المائة، ثم الأسماك بنسبة 9 في المائة، والفواكه بنسبة 6 في المائة.

تبعا لذلك، مثل المغرب في سنة 2024، 3.34 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية، وهو رقم غير مسبوق كما يجعل من المغرب سابع زبون لإسبانيا على الإطلاق، متقدما على دول أوروبية من قبيل هولندا وبلجيكا.

المغرب يعد كذلك الزبون الأول للجارة الإيبيرية على مستوى القارة الإفريقية، ممثلا 61 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية لإفريقيا، ونسبة 79 في المائة على مستوى شمال إفريقيا.

كما تظل إسبانيا أول شريك للمغرب على مستوى دول الاتحاد الأوربي، إذ مثلت المبيعات المغربية إلى إسبانيا 2.32 في المائة من إجمالي الواردات الإسبانية، ليغدو المغرب عاشر أكبر مورد لإسبانيا في العالم والرابع خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

حتى على مستوى الاستثمارات الإسبانية بالخارج، يظل المغرب الشريك الإفريقي الأول لإسبانيا والتاسع والعشرون عالميا .

إلى آخر دجنبر 2022، تاريخ أحدث المعطيات المتاحة، سجلت الاستثمارات الإسبانية بالمغرب 1.9 مليار أورو، الأمر الذي ساهم في إحداث أزيد من 27 ألف منصب شغل. هذه الاستثمارات همت قطاعات التأمين والبناء والتصنيع غير المعدني والورق والمشروبات.