قال وزير الثقافة والشباب والتواصل، إنه "لا يمكننا دعم مقاولة إعلامية يقتصر طاقمها على مدير النشر وأفراد عائلته فقط"، مشددا على أن "الدعم يجب أن يُوجه للمقاولات التي توفر فرص عمل وتعتمد نموذجا سليما". وتابع الوزير قائلاً: "لا يعقل أن تضم المقاولة الصحفية شخصين فقط. لقد حددنا أن الحد الأدنى هو أربعة صحفيين"، مشيراً إلى أنه "رغم هذا الشرط، لم يتم إقصاء الصحافة الجهوية، حيث ستُخصص لها صيغ دعم أخرى بشرط توفر المقاولة على أربعة صحفيين على الأقل".
وأكد المهدي بنسعيد أن "الدعم الجديد المخصص للمقاولات الإعلامية سيبدأ تنفيذه ابتداءً من شهر مارس المقبل، حيث سيتم تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بدعم هذا القطاع".
المهدي بنسعيد وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، المخُصص لمناقشة موضوع الدعم العمومي للإعلام، أفاد أن المرسوم الجديد يهدف إلى تطوير الصحافة، من خلال التركيز على دعم الصحفيين باعتبارهم جوهر المقاولة الإعلامية، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات المقاولات الإعلامية على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح الوزير أن أغلب دول العالم تقدم دعما للصحافة، إلا أن ذلك لا يعني الحد من حق الصحافة في انتقاد الحكومات، مشيرا إلى أن الصحافة المدعمة في المغرب تقوم بانتقاد الحكومة بشكل طبيعي.
وبخصوص الصحافة الجهوية، أكد المهدي بنسعيد أنه لا يوجد أي إقصاء لها، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم الدعم الموجه لهذه الفئة، نظرا لأهميتها ودورها الحيوي.
وفي ختام حديثه، استعرض الوزير بنسعيد الشروط الجديدة للاستفادة من الدعم، كما نُشرت في الجريدة الرسمية