في اجتماع دام لحوالي ثلاث ساعات، ظفر أرباب المقاهي والمطاعم من كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات، هشام صابري، بوعد لإيجاد حلول في أقرب وقت لمطالب مهنيي هذا القطاع ،التي كانت محط وقفات احتجاجية منذ السنوات القليلة الماضية.
من أهم هذه المطالب، هناك الغرامات والذعائر التي يتوصل بها أرباب المقاهي والمطاعم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يطالب المهنيون بإلغائها، لأنها تمثل حاليا شبحا حقيقيا يهدد القطاع.
"أهم نقطه تطرقنا إليها مع السيد كاتب الدولة، همت الذعائر و الغرامات التي توصل بها المهنيون في مختلف ربوع المملكة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" يقول نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن المهنيين طالبوا ممثل الحكومة بإلغاء هذه الذعائر والغرامات، أخذا بعين الاعتبار للتداعيات الكارثية لجائحة كورونا والتي مازال القطاع يقاسيها حتى الآن مما يهدده بأزمة وجود.
مقابل إلغاء الذعائر والغرامات، اقترح ممثلو أرباب المقاهي والمطاعم، تقسيم أصل الدين على مدة لا تقل عن 60 شهرا ، ليتسنى لذوي الدخل المحدود أداء ما بذمتهم و أداء اشتراكاتهم الشهرية لفائدة أجرائهم.
كما تطرق الاجتماع إلى التي الترسانة القانونية التي يخضع لها مهنيو قطاع المقاهي و المطاعم، معتبرين أن هذه الترسانة تشوبها عيوب ، تمثل عائقا أمام التصريح السليم للأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
بهذا الخصوص لفت الحراق إلى أنه "لا يقبل العقل أن يخضع القطاع لرسوم تحتسب على رقم المعاملات" ، سائقا مثال رسم المشروبات حيث يصل وحده الى 10 في المائة من من رقم المعاملات، أي كلما ارتفعت كتلة الأجور ارتفع معها واجب هذا الرسم و هو ما يجعل التصريح بالأجراء بما يفرضه القانون الحالي مستحيلا على حد قوله.
" التغطية الاجتماعية و الصحية لأجراء القطاع نعتبره واجبا مقدسا ، و نحن نقر بوجود عدد من الأجراء غير مصرح بهم و هاته شجاعة منا "يسترسل المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن المهنيين طالبوا كاتب الدولة تشخيص ميداني لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فيما يتعين على الجميع "امتلاك الشجاعة و مناقشة هذا الأمر و عدم اعتباره من الطابوهات التي لا يمكن الاقتراب منه ، و إيجاد حل يضمن استمرار المقاولات و يحقق تغطية شاملة لأجرائنا " حسب الحراق