عبّرت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن دعمها للإنجاز الحكومي المتمثل في كسر الجمود التشريعي الذي رافق مشروع القانون التنظيمي للإضراب لعقود طويلة، مؤكدة التزامها بمناقشة النص دون أي حسابات سياسية، بهدف تعزيز التوازن بين حق الإضراب وحماية حرية العمل، مما يعكس رغبة جماعية في تقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار إسماعيل الزيتوني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن المصادقة على المشروع تمثل محطة دستورية وحقوقية فارقة في مسار الإصلاح التشريعي بالمغرب، موضحا أن فرق الأغلبية ساهمت بفعالية في تحسين المشروع من خلال اقتراح تعديلات جوهرية، مثل حذف العقوبات السالبة للحرية، وضبط الآليات المنظمة للإضراب بما يضمن الموازنة بين حقوق العمال وحماية المصالح العامة.
بدوره، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة أظهرت مرونة كبيرة في التفاعل مع التعديلات البرلمانية، مما أدى إلى إحداث تغييرات عميقة على النص الأصلي، مضيفا أن هذه التطورات تمثل تجسيدًا لروح المسؤولية الوطنية التي تسعى لتنظيم الممارسة النقابية بشكل مؤسساتي يحد من الصراعات ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
من جهته، أشاد قادة الكبير، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالدينامية التي أطلقتها الحكومة لإقرار هذا النص، مؤكدًا أن إخراجه إلى النور يعكس التزامها بتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية. ودعا الكبير إلى مزيد من الإصلاحات، بما في ذلك إنشاء محاكم اجتماعية خاصة بنزاعات الشغل، وتبسيط المساطر التشريعية، وتعزيز الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين لضمان تطبيق القانون بروح إيجابية تخدم الجميع.