أصدرت محكمة الإستئناف بمراكش، ليلة أمس الأربعاء 31 يوليوز، قرارها في قضية وفاة الشاب المسمى "ياسين.ش" خلال إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية داخل مقر الأمن بابن جرير، والتي توبع فيها ضابط شرطة إضافة إلى أمنيين آخريين يعملون بمفوضية بنجرير، حيث ارتأت المحكمة تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به في حق الشرطي المتهم.ولأن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، سبق لها أنه قضت، شهر ماي الماضي، بالحكم على ضابط الشرطة بخمس سنوات حبسا نافذا، فقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم فيما قضى به.وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لمحاكمتهم. وسبق للمحكمة الإبتدائية بمراكش، أن قضت في فبراير 2023، بعدم الإختصاص في ملف ضابط الشرطة المذكور، المتابع في قضية وفاة الشاب "ياسين" شهر أكتوبر (2022) بالمفوضية الإقليمية للأمن بابن جرير، وإحالة الملف على محكمة الإستئناف بمراكش، حيث قررت الأخيرة شهر أبريل 2023، برد الدفع المثار، وإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بعدم الإختصاص في ملف المتهم وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد.وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أحالت الشرطي المتهم على قاضي التحقيق بمراكش للإشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الإحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية. وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي تمت إحالته على المحاكمة بالمحكمة الابتدائية.
