مقابل تثمينه لعدد من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي التي أنزلتها على أرض الواقع، وقف مرصد العمل الحكومي على عدد من النواقص في عمل الحكومية بعد انصرام نصف ولايتها.
وفي الوقت الذي كان يرتقب أن يقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حصيلة نصف ولايته أمام البرلمان الأسبوع الماضي، قبل تأجيلها إلى إشعار آخر، استبق مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية العمل المدني إلى إصدار تقرير يقيم فيه أداء الحكومة.
الحكومة قامت باتخاذ عدة تدابير، مكنتها من تخفيض العجز وتدبير موجة الارتفاع القياسي للتضخم إلى جانب تنزيل الإصلاح الضريبية ومنظومة الاستثمار، فضلا عن رفع قيمة الاستثمارات العمومية ورفع مناصب الشغل في القطاع العام، لكنها في المقابل، فإن أداء الحكومة سجل عدة نواقص وفي مجالات اقتصادية لا تخلو من تداعيات اجتماعية من قبيل التشغيل.
بخصوص التشغيل تساءل المصدر أن أسباب ارتفاع البطالة إلى 13 في المائة، في الوقت الذي تم إطلاق العديد من البرامج لاستيعاب بطالة الشباب.
بهذا الخصوص، أثار التقرير برنامج فرصة الذي رافقته الكثير من الاحتجاجات من طرف مستفيدين،فيما تغيب المعطيات الملموسة حول نتائجه.
كما آخذت المرصد على الحكومة عدم تدخلها لحماية المغاربة من نار أسعار المحروقات. في إطار الإطار، تساءل المرصد لماذا تقوم الحكومة بتخفيض الضغط الضريبي الذي يمثل 40 في المائة من سعر البيع أو فرض ضريبة على شركات توزيع المحروقات.
المرصد نبه كذلك إلى أن الحكومة تفتقد لإرادة مواجهة الاحتكار والمضاربة في إشارة إلى سيطرة سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية،مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية.
المرصد نبه كذلك إلى عثرات تعترض تنزل ورش الحماية الاجتماعية، لاسيما على مستوى الاستدامة المالية لتنزيله، داعيا الحكومة إلى القيام بإصلاحات ومرافقة له
من خلال تعزيز العرض الصحي وفرض آليات المراقبة والشفافية على القطاع الصحي الخاص ومنع الممارسات غير القانونية ومراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن المرض ومراجعة المعايير المعتمدة في منظومة الاستهداف وتحسينها لتكون قادرة على التحديد الدقيق للفئات المستحقة للدعم.
وفي ما يتعلق ببناء اقتصاد تنافسي ومهيكل، اعتبر أن الحكومة لا تتوفر على أي تصور للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والإجراءات الضريبية غير المفهومة للحكومة في هذا الصدد والتي دفعت إلى الرفع من نسبة الممارسين للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، وخاصة الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمقاول الذاتي.