غضب عارم وسط الاتحاد العام للشغل، قد يسير بالحوار الاجتماعي نحو الحائط المسدود.
وفي الوقت الذي لم يتبق على فاتح ماي سوى 10 أيام،خرج الاتحاد المغربي للشغل الذي يحوز أهم تمثيلية نقابية بموقف شديد اللهجة رافضا ما وصفه ب"المقايضة" التي تسلكه الحكومة،وذلك في إشارة إلى مقايضة تحسن الأجور مقابل تمرير إصلاح التقاعد، وتمرير قانون الإضراب.
جاء ذلك يوم السبت 21 أبريل 2024، حيث ترأس الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد العام للشغل بمقر هذا الأخير بالدارالبيضاء اجتماعا خصص لتقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية، وهي لجنة تحسين الدخل والأجور، لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و لجنة تشريعات العمل.
وبعد عرض مخاريق وتقييم لأشغال اللجان الموضوعاتية، سجلت المركزية النقابية "بامتعاض شديد
بأن الحكومة لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024" على حد قول بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو".
قيادة الاتحاد المغربي للشغل،رفضت "أي مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى".
كما اعتبرت المركزية النقابية، أن الأرضية التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية.،مؤكدة على أن "أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية "عجز الصناديق" إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد".
وبالنسبة للقانون التنظيمي للإضراب،أعلن الاتحاد المغربي للشغل عدم توصله بمشروع هذا الأخيرة،مؤكدا في الوقت ذاته أن موقف المركزية النقابية الثابت الذي "يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية."