في الوقت الذي يحبس العالم أنفاسه بعد تنفيذ إيران لهجوم على إسرائيل ردا على هجوم هذه الأخيرة، على السفارة الإيرانية في دمشق مخلفة 16 قتيلا، تعيش أسواق النفط على وقع مخاوف غير مسبوقة من مغبة تسجيل ارتفاعات قياسية لأسعار النفط.
آخر التطورات، تشير إلى أن سعر برميل خام برنت يتراوح حول 90 دولار، فيما لا أحد يمكنه الآن توقع ما سيؤول له الوضع خلال الفترة القادمة، وذلك في انتظار رد الفعل الإسرائيلي.
وإذا كان رد الفعل الإسرائيلي في حكم المجهول الآن، فإن الثابت لدى الوكالة الدولية للطاقة، أن أسعار النفط تسير نحو الاستقرار بالأسواق الدولية، مبررة ذلك بتوقعات انخفاض نمو الطلب على النفط لعام 2024، حيث من المرتقب أن يكون الاستهلاك أقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،فضلا عن تراجع نشاط المصانع.
يتزامن ذلك أيضا مع استمرار تدفق نفط روسيا، ثالث أكبر منتج في العالم، على الرغم من عقوبات الدول الغربية حيث تفرض منذ سنتين حدا أقصى لسعر البرميل الروس في حد أقصى لايتجاوز 60 دولارا.
وقبل ذلك كان خبراء الصحيفة اللندنية الشهيرة "ذي إيكونميست"، أكدوا نفس التوقعات باستقرار أسعار البترول، رغم التوترات العسكرية التي تشهدها الشرق الأوسط.
الصحيفة بررت ذلك ب3 عوامل.
العامل الأول يعود إلى العرض. هذا الأخير كانت تهيمن عليه دول بالشرق الأوسط لنصف قرن، لكن حاليا ظهر لاعبون جدد، ولم يعد إنتاج النفط متركزا لدى هذه الدول التي انخفضت وتيرة حفرها من النفط على مستوى العام من 37 في المائة سنة 1974 إلى 29 في المائة فقط حاليا.
فضلا عن ذلك هناك طفرة النفط الصخري ، لاسيما بالولايات المتحدة الأمريكية التي غدت مصدرا رئيسيا للنفط.تزامن ذل
أما العامل الثاني،فيتمثل في فائض الإنتاج لدى أعضاء منظمة أوبك. دول هذه المنظمة لديهم الآن حوالي 4.5 مليون برميل يوميا من البترول.
بالنسبة للعامل الثالث، فيتمثل في نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه وكالة الطاقة الدولية للطاقة، أي أن النمو العالمي ليس بالمستوى المسجل في سنة 2023، وحتى مع تحسن النمو بالهند وارتفاع طلبها على الذهب الأسود، إلا أن ذلك كان له تأثير محدود، في مقابل الظرفية التي تعرفها الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
الصين تعيش حاليا على وقع تسجيل نمو ضعيف مقارنة بالسنوات الماضية، لاسيما مع استحضار أن نصف السيارات المسوقة بهذا البلد،خلال الفترة القليلة المقبلة، ستكون كهربائية.