أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عزمها إصدار تشريع يمنع استحواذ دول أجنبية على صحف بريطانية، حسبما أعلن العضو في مجلس اللوردات ستيفن باركنسون على خلفية جدل دائر حول شراء دول أجنبية لصحيفة ديلي تلغراف المحافظة. ويأتي هذا الإعلان الذي صدر في مجلس اللوردات في وقت تدخلت الحكومة لدراسة عملية بيع المجموعة الإعلامية "ذي تلغراف" باسم "المصلحة العامة"، مع احتمال استحواذ كونسورسيوم أميركي إماراتي عليها.
وأثار احتمال هذا الاستحواذ مخاوف النواب المحافظين نظرا لقرب الصحيفة العقائدي من الأغلبية الحاكمة وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان. وتملك عائلة باركلي الصحيفة منذ 2004.
وكان بنك لويدز البريطاني دائن عائلة باركلي، قد طرح للبيع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مجموعة "ذي تلغراف" التي تضم صحيفتي "ذي تلغراف" المحافظة و"سبيكتاتور" الأسبوعية، لسداد ديون تبلغ نحو 1,2 مليار جنيه استرليني (1,38 دولار مليار يورو).
لكن مجموعة مشتركة بين صندوق "ريدبيرد" (Redbird) الأميركي وصندوق أبوظبي للاستثمار الإعلامي (IMI)، تحمل اسم "ريدبيرد آي ام آي" (Redbird IMI) توصلت إلى اتفاق مع العائلة في نهاية 2023 لسداد ديونها مقابل الاستحواذ على المجموعة.
وأكدت مجموعة "ريدبيرد آي ام آي" أن الصندوق الإماراتي سيكون مجرد "مستثمر" بعيد عن التدخل، لكن ذلك لم يطمئن الطبقة السياسية.