نبهت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، من تداعيات تدمير البيئة والنزاعات واستغلال الثروات، على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، وفي مقدمتهم النساء اللائي يعانين من حيف مضاعف.
واعتبرت الجمعية في بلاغها الصادر تزامنا والاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، أن مرور نصف ولاية الحكومة الحالية، فرصة للمساءلة ورصد كل ما يعيق تمتع المغربيات بحقوقهن الكاملة في المساواة والمواطنة، مضيفة أن الوضع الحقوقي للنساء يتسم بتدني المؤشرات في العديد من المجالات؛ مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن والعمل والنفاذ إلى الأرض والمشاركة في صنع القرار.
ونبهت الجمعية إلى انخفاض نشاط النساء وآثار التضخم الاقتصادي على أوضاعهن، وخاصة ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن، كما طالبت بالإفراج عن هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز كآلية دستورية لضمان الارتقاء بحقوق النساء وحمايتها، إلى جانب المناداة بتبني مقاربة فعالة للتوجه الجندري في السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، مع تمكين النساء من تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والأسرية، عبر توفير مرافق للرعاية النهارية وروض الأطفال.