مازال نزيف إفلاس المقاولات المغربية متواصلا. في أحدث تقرير له، أشار مكتب "أنفوريسك"، الفاعل في مجال تقديم الاستشارات المالية إلى إفلاس 14 ألف و245 مقاولة خلال سنة 2023.
على مستوى القطاعات، أظهر تقرير "أنفوريسك" انتشار الإفلاس بشكل أكبر في قطاعات التجارة والعقار والبناء والأشغال العمومية.
بالنسبة لرئيس الكونفدرالية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، فإن الرقم الحقيقي للمقاولات المفلسة يفوق بكثير ما كشف عنه مكتب "أنفوريسك"، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار المقاولات ذات الطابع الشخصي، وذلك فضلا عن المقاولات التي تغلق أبوابها في صمت دون تقديم تصريح إلى المحاكم.
أسباب هذا الإفلاس القياسي، رغم برامج الدعم والمواكبة الحكومية متعددة، على رأسها صعوبة الولوج إلى التمويل، يشير الفركي، موضحا بأن المقاولات، وأغلبها مقاولات صغيرة، مازالت تعاني من تبعات جائحة كورونا على وضعيتها المالية، حيث وجدت نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها أمام العملاء، والكثير منها الآن ضحية نزاعات بالمحاكم إما بسبب شيكات أو بسبب عدم أداء واجبات الكراء.
ينضاف إلى ذلك، حسب الفركي، مشكل آجال الأداء، إذ الكثير من هذه المقاولات، لاتتوصل بمستحقاتها نظير تقديم منتجاتها أو خدماتها مما يؤثر على وضعيتها المالية ومن ثم التزام أداء المستحقات التي في ذمتها لفائدة الشركاء.
كما أن ارتفاع المواد الأولوية ،ارتباطا بالمستويات القياسية للتضخم عالميا، انعكس كثيرا على المقاولات، و"يكفي التذكير مثلا بأن مواد من قبيل النحاس والزجاج ارتفعت بنسبة 300 في المائة، ثم لاننسى ارتفاع أسعار المحروقات حيث شهدت السنة الماضية ارتفاع 6 مرات في 45 يوما" يلفت المتحدث ذاته.
السبب الآخر، يتمثل في حرمان المقاولات الصغيرة من الاستفادة من الصفقات العمومية، رغم القانون المصادق عليه في سنة 2013 ، ينص على تخصيص نسبة 20 في المائة للمقاولات الصغيرة، غير أن هذا القانون لايطبق حتى الآن، يلفت رئيس كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغير والمتوسطة.