العيون...رياض مزور في العيون من أجل عقد لقاءات تشاورية لدخول عهد صناعي جديد

رباب الداه السبت 16 ديسمبر 2023



احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية جهة العيون يوم الجمعة 16 دجنبر اجتماعا تشاوريا جهويا بخصوص الاستراتيجية الصناعية الجديدة بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والفاعلين والمتعهدين الرئيسيين في المنظومة الصناعية بالجهة.

و يدخل هذا اللقاء ضمن إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة في جهات المملكة الإثني عشر، من أجل توسيع دائرة النقاش مع الفاعلين والمتعهدين المحليين لإلتقاط مجمل المقترحات الملموسة التي من شأنها إغناء محتوى الصناعة الاستراتيجية التي في طور التطوير.

و أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة على هامش إنطلاق مشروع برنامج التنمية الجهوي الجهة العيون الساقية الحمراء2022_2027، أن هذا الإجتماع جاء من أجل المشاورات مع شركاء جهة العيون الساقية الحمراء من أجل إعداد إستراتيجية الصناعية الجديدة طبقا للتوجيهات الملكية السامية لدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة.، كما جاء هذا اللقاء من أجل التشارك والتشاور والأخد بعين الإعتبار الطموحات والبرامج الجهوية واعتبار الإكراهات الذي يجدها المستثمر خاصة في ميدان الصناعة في الجبهة وكذا الأخذ بعين الإعتبار يضيف الوزير الطموحات والقدرات والأفكار لكل الشركاء والإشتغال على الدراسات تقنيا، محليا وكذا وطنيا من أجل إخراج الطموحات والتزامات ذات مسؤولية مشركة في تنزيل المشروع على أرض الواقع كي نكون في حسن ظن ساكنة الجهة وكذا طموحات وتوجيهات ملك البلاد.

و في كلمة لحمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء قال أن مشاركتنا اليوم في إعداد الإسترا تيجية الصناعية الوطنية الجديدة التي جاءت بها الوزارة حيث عرضنا خلال اللقاء برنامج التنمية الجهوية في الفترة 2022 – 2027 وأهم المحاور التي كانت متنوعة حيث تم عرضها أمام أنظار الوزير كالفوسفاط والطاقة والمعادن وكذا أهم مؤهلات الجهة، بالإضافة الى البرنامج التنموي والتي تكلفت به الجهة وعرضه في الفترة2027 – 2022

كل هذه المعطيات والعمل الجبار الذي تقوم القطاعات الحكومية تمت ترجمته في إرادة واحدة تندرج في لهذا التصور الذي تعده الوزارة.

كما أن هذه المبادرة النوعية التي تقوم بها الحكومة في إعداد البرامج الوطنية إنطلاقا من المشاورات الجهوية حيث سنضمن العدالة الوطنية كما شاركنا في إعداده.

ويبقى الشغل الشاغل هو خلق المقاولة المحلية وبالتالي فرص للشغل كي نضمن بها عدالة مجالية للأقاليم الجنوبية.