أحداث أنفو
وصفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، موضوع الوقاية من التعذيب بأنه أحد أهم القضايا التي تشغل الفاعلين والمهتمين بالشأن الحقوقي، لما يطرحه من تحديات ونقاشات تروم تحسين ظروف الحرمان من الحرية وحماية كرامة الإنسان والانتقال من مرحلة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في مقتضيات الاتفاقية ذات الصلة إلى مرحلة فعلية الوقاية من التعذيب.
و أكدت بوعياش في كلمتها خلال اللقاء الإقليمي الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يومي 16 و17 نونبر 2023 تحت شعار "تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، على قناعة المجلس الراسخة حول الحاجة إلى تعزيز الحس الاستباقي الحقوقي، حيث أطلق سنة 2019 دينامية مبنية على الوقاية والحماية والنهوض، مع إحداث منظومة تجمع بين الرصد والتوثيق والتحري والاستجابة السريعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضحت بوعياش أن اتفاقية الشراكة التي وقعها المجلس مع المديرية العامة للأمن الوطني، تعد إحدى آليات الانخراط الطوعي والجماعي لترسيخ قواعد الحكامة الأمنية كمرتكز لتعزيز فعلية الحقوق، وذلك عبر تطوير العمل المشترك مع مصالح الأمن الوطني بغرض النهوض بثقافة الحقوق في مناهج التدريب والتكوين وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي وموظفات الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وتدعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتحسين الحكامة الأمنية ولتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا على المعايير الوطنية والدولية في المجال.
وقالت بوعياش أن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، كانت جد إيجابية ومشجعة حيث سجلت نسبة تتراوح ما بين 80 و90 بالمئة، من حيث التفاعل مع توصياتها، سواء، من طرف إدارة السجون أو مديرية الأمن الوطني أو الدرك الملكي، معتبرة أن هذه المعطيات تشكل حافزا للمضي قدما في القضاء على كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإنسان ، مع العمل ضمن مقاربة صفر تسامح مع التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبرت أن اشتغال المؤسسات الأمنية في منطقة تلامسٍ بين الدولة والمواطن، يفرض العمل بشكل يراعي متطلبات توطيد دولة الحق والقانون ويعزز منظومة الوقاية وفقا لقواعد ومساطر واضحة، تقاس بها ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتترتب عليها التزامات، مضيفة أن مهمة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأمنية، تلتقي في مجال الحماية لأي فرد كيفما كانت الظروف والملابسات لحمايته من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.