تشهد أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية بالمغرب ارتفاعا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، حيث سبق أن بررت الحكومة الوضع في أكثر من مناسبة بأن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.
الارتفاع لمس المواد الأساسية، التي كانت تعتبر أساس القوت اليومي لعموم الفقراء كالطماطم والبصل والبطاطس والقطاني، إذ استقرت جل أنواع الخضر في ثمن 10 دراهم لليكلوغرام الواحد، في حين تراوحت أسعار بعضها ما بين 12 درهما و15 درهما للكيلوغرام الواحد.
وفي هذا الإطار يرى مهنيون أن أسعار الخضر في سوق الحملة تعرف هي الأخرى ارتفاعا في الثمن، خاصة أن جل الخضر مستقر سعرها في 9.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، فعندما ستصل إلى تاجر التقسيط من الأكيد أنه قد يصل ثمنها إلى 10 دراهم أو ربما أكثر.
أما أسعار القطاني فحدث ولا حرج، فقد شهدت أسعار العدس مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، حيث تجاوز سعر العدس المحلي أو ما يصطلح عليه بـ«العدس البلدي» 40 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما بلغ سعر العدس المستورد 26 درهما للكيلوغرام الواحد، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، خصوصا مع الارتفاع الذي تشهده مختلف الخضر.
ويرجح مهنيون الارتفاع الكبير التي تعرفه أسعار العدس إلى انخفاض محصول العدس المحلي بسبب توالي سنوات الجفاف، وكذلك الزيادة الواضحة في الأسعار التي شملت العديد من المواد الغذائية.
هذا، وقد تم تسجيل، حسب مهنيين، انخفاض كبير في إنتاج العدس مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بسبب توالي سنوات الجفاف، حيث أدى هذا الوضع إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة مقارنة مع الثلاث سنوات الماضية.
ويدعو مهنيون الحكومة بالمناسبة، حسب المصادر، إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، بعدما عرفت الأسعار العالمية لهذا المنتوج ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذلك بسبب زيادة الطلب عند التصدير.
وفقا للمصدر ذاته، فإن 90 في المائة من المنتوجات المتواجدة في الأسواق المغربية، هي مستوردة من دولة كندا، التي تأثرت بموجة برد قاسية خلال السنة الماضية.
وليس العدس وحده الذي عرف ارتفاعا في الأسعار، فقد شهدت باقي القطاني في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملموسا، نتيجة للظروف المناخية التي تعرضت لها البلدان التي تورد هذه المنتجات إلى المغرب، بالإضافة إلى سلسلة من سنوات الجفاف على الصعيد الوطني، فالفاصولياء والحمص يتراوح ثمنها بين 15 و25 درهما في أسواق التقسيط، حسب الجودة.
ويقدر حجم استيراد العدس من كندا بحوالي 50 ألف طن سنويا، بينما يستورد المغرب من مصر حوالي 10 آلاف طن من الفاصولياء، نظرا لانخفاض الأسعار في هذا البلد.
تدهور القدرة الشرائية
بعد انخفاضها بدرهم إلى درهمين، حسب الأسواق، لفترة تصل إلى شهر تقريبا، فوجئت العديد من الأسر قبل يومين فقط بزيادة في أسعار الدجاج في الأسواق إلى مستويات قياسية، وسط تباين التفسيرات حول العوامل التي رفعت تلك الأسعار بحوالي 30% مرة واحدة، وهو ما يفوق القدرة الشرائية لمعظم هذه الأسر، حيث أثارت هاته الزيادة في الأسعار موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. أسعار «الدجاج الرومي» وصلت إلى أرقامها القياسية، يقول بائعو الدجاج بسوق بدرب السلطان بمدينة الدارالبيضاء إنهم كباعة لم يتعودوا على بيع الدجاج بهذا السعر بـ22 درهما في هاته الفترة من السنة، اللهم في بعض الحالات الطارئة، كما يقولون، ويقصدون عند نفوق الكتاكيت بسبب ارتفاع دجات الحرارة.
الشيء نفسه ينطبق على الدجاج الكروازي الذي وصلت أسعاره إلى 15 درهما، هذا في الوقت الذي كان لا يتجاوز سعره 10 دراهم في أقصى الحالات. أما الدجاج البلدي فسعر الكيلوغرام الواحد منه يصل الآن إلى 80 درهما، ومرشح، حسب الباعة، إلى الارتفاع في غضون الأيام المقبلة بنحو درهمين على الأقل. وأشارت المصادر نفسها إلى أن تلك الزيادة في الأسعار الذي تحدثوا عنها تقفز في المسالخ الصناعية إلى أكثر من 33 درهما بالنسبة لـ«الدجاج الرومي».
زيادات اعتبرها مجموعة من المواطنين بأنها كبيرة وتفوق قدرتهم الشرائية، خاصة وأن غالبية الأسر تعتمد في تغذيتها على الدواجن كبديل للحوم الحمراء التي هي في الأساس مرتفعة الثمن. في المقابل يتخوف آخرون من وصول سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى مستويات قياسية في قادم الأيام، مطالبين السلطات الحكومية بضرورة التدخل العاجل. وتحيل الفيدرالية المهنية لمنتجي الدواجن ارتفاع أسعار هذه الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الذرة والصوجا وعباد الشمس في السوق الدولية، والتي تشكل 80 في المئة من مكونات أعلاف الدواجن، حيث واصلت اتجاهها الصعودي منذ سنة، ما يؤثر على أسعار الأعلاف المركبة، وبالتالي يزيد كلفة الإنتاج.
يذكر أن اللحوم البيضاء تعد الأكثر استهلاكا من طرف الأسر، حيث تلبي 60 في المئة من حاجيات المواطن من البروتينات الحيوانية الضرورية لتغذية سليمة وصحية. كما تنتج المزارع المغربية سنويا أكثر من 600 ألف طن، منها 500 ألف طن من لحم الدجاج، و100 ألف طن من لحم الديك الرومي.
ارتفاع متواصل
يواصل سعر البيض ارتفاعه في أسواق البيع بالتقسيط، حيث وصل سعره إلى 1.50 درهم إلى حدود أمس الثلاثاء، حيث كشف تجار وأرباب محلات بيع البيض أن أسباب ودوافع ارتفاع أثمنة وأسعار هذه المادة المهمة والحيوية تعود إلى الطلب والعرض، مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب مقابل قلة العرض يرتفع معه الثمن، والعكس أيضا، مؤكدين أن معامل إنتاج وتوزيع البيض بالمغرب حاليا تعرف خصاصا في هذا المنتوج.
وقلة العرض، حسب المصادر نفسها، جاءت نتيجة أن مواد البيض ارتفعت بسبب الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا، موضحين أن «الذرة» و«الصوجا» ارتفعت أسعارها بشكل كبير في الأسواق الدولية.
يذكر أن معدل استهلاك الفرد المغربي للبيض خلال السنة الماضية وصل 186 بيضة، لكنه يظل ضعيفا، حسب الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، مقارنة مع دول أخرى. وردت الحكومة المغربية في تصريحها أنها تقوم بإجراءات لمواجهة الغلاء، واعتبرت من خلال ندوة صحفية أنها ملتزمة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، كما أنها اتخذت بعض الإجراءات لتوفير اللحوم وخفض أسعارها من قبيل وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتعليق الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما أكدت الحكومة أن تأثيره سيظهر في القريب، كما أنها اتخذت إجراءات بخصوص الحليب، مبررة هذا الارتفاع بأحوال الطقس والسوق العالمية.
وتشهد أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية بالمغرب ارتفاعا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، حيث بررت الحكومة الوضع في أكثر من مناسبة بأن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.