أحداث أنفو
مع استمرار مظاهر التصعيد بين صفوف الأساتذة الرافضين لمضامين النظام الأساسي لموظفي التعليم، وموجة الاستنكار بين صفوف أولياء الأمور القلقين على تداعيات الوضع على أبنائهم، اختارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تحميل مسؤولية ما يقع للوزارة الوصية والهيئات النقابية الموقعة على اتفاق 14 يناير.
واعتبرت الجامعة أن التصعيد الحالي يتسبب بهدر للزمن المدرسي وضياع حق التلاميذ في التمدرس، تزامنا مع حالة من الغليان والتوتر الى جانب الشلل الدراسي الذي يتهدد مستقبل التلاميذ.
من جهة أخرى أشادت الجمعية بما وصفته ب" تضحيات أسرة التربية والتكوين من أساتذة، إداريين وتقنيين، وبحقهم الدستوري في الإضراب والدفاع عن حقوقهم"، داعية في بيان لها من وصفتهم بعقلاء وحكماء الوطن للتدخل من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين والحرص على المصلحة الفضلى للتلميذ وللمدرسة العمومية.
وأكدت الجامعة على ضرورة ضمان الحق في التمدرس في جو يوفر شروط التحصيل وجودة التعلم وتكافؤ الفرص، دون إهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئات نساء ورجال التعليم باعتبارهم العمود الفقري للمدرسة العمومية.