يستعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة. وكشف مصدر مطلعلأحداث أنفو، أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حددت يوم 20 شتنبر الجاري كآخر أجل لوضعالتعديلات على المشروع، مشيرا إلى أن فرق الأغلبية بمجلس المستشارين لن تدخل تعديلات جوهرية على النصالذي حاز موافقة مجلس النواب.
منح مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذةبموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها.
كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالحالمعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجيةالطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهرعلى احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.
ويمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسةأي نشاط نقابي.
ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كانمقيدا في جدول الهيئة.
مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسيةالمغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر إجباريا على كل عضو منالأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمالالمساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسساتالعمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام.