رئيس الحكومة: برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية من أحسن برامج التعاون

أكثر من 800 ألف مغربي استفادوا من برنامج التعاون الثاني، "كومباكت II"، لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب بعد 69 شهرا من العمل على تنزيل أنشطته.

وب"نجاح" برنامج التعاون الثاني، وفق القائمين عليه الذين أكدوا أن نسبة المنجز فيه بلغت 95 في المائة، احتفلت الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية، الخميس 16 مارس 2023 بالرباط. وذلك، في حفل ختامي لأنشطة البرنامج، والذي خصصت له منحة تناهز قيمتها 460 مليون دولار، شملت قطاعي التشغيل والتكوين والعقار الموجه للاستثمار، واستفاد منه 827 ألف مغربي ومغربية.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو يلقي كلمته بحضور عدد من وزراء حكومته خاصة منهم المعنية قطاعاتهم بهذا البرنامج، (قال رئيس الحكومة) إن البرنامج "يُجسد العلاقات الطيبة والتاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد اخنوش أن "البرنامج يعد نموذجا ناجحا لأنه أفضى إلى نتائج هامة وبالغة الأثر على الواقع المعيش للمستفيدين والمستفيدات"، معربا عن أمله في أن تفتح برامج الميثاق الطريق أمام آفاق جديدة للتعاون بين المغرب وهيئة تحدي الألفية.

وزاد أخنوش مبرزا أن "تجربة برنامج تحدي الألفية من أحسن تجارب التعاون في المملكة، لأنه يركز على تحقيق الأثر المباشر على واقع ومعيش المواطن المغربي حيث إنه لا يأتي من فراغ وإنما يرتكز على دراسة عميقة لحاجيات وأولويات المواطن".

وأشار أخنوش إلى أن "اهتمام البرنامج بدعم الرأسمال البشري من خلال التكوين والتعليم، ورفع إنتاجية العقار، كان له أثر إيجابي كبير على الواقع المعيش للمستفيدين " حيث أكد أن "هذا البرنامج ساهم في تغيير منطق عمل عدد من الإدارات، بالنظر إلى كيفية تسييره وتتبع إنجاز أنشطته عبر وكالة تم تحديد مدتها ومهامها، مع ارتباط التمويل بتنزيل المشاريع على أرض الواقع".

وأما الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تحدي الألفية، أليس أولبرايت، وفي كلمتها بذات المناسبة، فاعتبرت أن "البرنامج يشكل محطة بارزة أخرى في تاريخ الصداقة ما بين الولايات المتحدة والشعب المغربي، التي تعود لقرون وخاصة أن المستفيدين منه بلغ عددهم ما يزيد عن 800 ألف مستفيد مغربي ومغربية".

وأشارت المسؤولة الأمريكية ذاتها إلى أن "الميثاق انخرط في هدف تحقيق النمو الاقتصادي بالمغرب من خلال بناء وإصلاح قطاعي التعليم والعقار، للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص في ما يخص الموظفين المؤهلين والرفع من إنتاجية الأراضي القروية والأراضي الصناعية".

كما أوردت أولبرايت أن البرنامج ساهم في إنشاء مناطق صناعية مستدامة، إضافة إلى تمليك الأراضي لفائدة النساء السلاليات، وهو ما أثر إيجابياً على حياة العديد من النساء، إضافة إلى بناء مراكز عدة للتعلم والتكوين في القرى.

وأشادت أولبرايت بـ "التعاون الوثيق" مع المغرب في إطار برنامجي الميثاقين الأول والثاني لوكالة حساب تحدي الألفية.

وقالت ألبرايت، التي جمعتها محادثات مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سبقت حفل اختتام برنامج "الميثاق الثاني"، من برنامج وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، " تربطنا علاقة طويلة الأمد مع المغرب.. وعملنا بشكل وثيق مع المملكة أكثر من أي دولة أخرى تقريبا".

وأبرزت أولبرايت الدعم، الذي قدمته هيئة تحدي الألفية في إطار برنامجي التعاون (ميثاق I وميثاق II)، مشيرة إلى أن الميثاق الأول ركز، أساسا، على مجالي الفلاحة والصيد البحري، في حين هم الثاني مجالات التعليم والعقار، من خلال التكوين المدرسي والمهني، وتحسين إنتاجية المناطق القروية، ومنح عقود ملكية الأراضي الجماعية.

وأعربت المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية عن رغبة الهيئة، التي ترأسها، في الحفاظ على اتصال وثيق مع المغرب ومواصلة التعاون مستقبلا.

ومن المقرر أن ينتهي برنامج "الميثاق الثاني"، الذي انطلق في 2017، بحلول 31 مارس 2023، طبقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية.

وصدر، بهذا الخصوص، مرسوم بقانون يتعلق بحل وتصفية وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، طبقا لمقتضيات القانون المنشئ لها على أن تستكمل عملية تصفية المؤسسة بحلول 29 يوليوز 2023.

وقد ساهم البرنامج في بناء 15 مركزاً للتعليم والتكوين في المجالين التقني والمهني، وتوفير التكوين في إطار نموذج التمويل القائم على النتائج في وكالات التشغيل لتحفيز التوظيف والاحتفاظ بالوظائف، لاسيما لفائدة النساء والشباب في وضعية هشاشة.

كما تم بفضل مؤسسة تحدي الألفية تكثيف استثمارات القطاع الخاص من خلال استثمار وتوسيع 11 منطقة صناعية عبر التراب الوطني ، والدفع إلى جلب الاستثمارات الخاصة، وتعهد وزارة الصناعة والتجارة المغربية بمبلغ إضافي قدره 15 مليون دولار لمواصلة النجاحات التي حققها المشروع.

وفي إطار البرنامج، تم إنشاء المنطقة الصناعية لبوزنيقة، وهي أول منطقة من هذا النوع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويرتقب أن تجذب استثماراً قدره 75 مليون دولار من شركات متوقعة بالمنطقة الصناعية، ما سينتج عنه خلق 4000 منصب شغل.

وضمن حصيلة البرنامج، تم منح رسوم ملكية رسمية لأكثر من 37 ألف هكتار من الأراضي، تشكل النساء أكثر من 40 في المائة من حامليها، فضلا عن إطلاق مركز إدماج النساء في العقار بشراكة مع وزارة الفلاحة من أجل دعم جمع البيانات المتعلقة بحصول النساء على الأراضي ومشاركتهن في إدارتها.

وكان البرنامج الأول لمؤسسة تحدي الألفية بالمغرب اختتم في 2013، حيث عمل على تحديث قطاعات مثل الأعمال التجارية الفلاحية، وصيد الأسماك، والصناعة التقليدية. وخلال العشرية الماضية، استثمرت مؤسسة تحدي الألفية أزيد من 1.1 مليار دولار بالمغرب لتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد وبناء البنية التحتية الضرورية.

ومؤسسة تحدي الألفية، هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة تعمل من أجل تقليص الفقر في العالم من خلال النمو الاقتصادي، تم إنشاؤها سنة 2004، وتقدم منحا ومساعدة محدودة المدة للبلدان التي تستجيب لمعايير صارمة في الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، واحترام الحقوق الديمقراطية.

وكانت وقعت الحكومة المغربية، في 30 نونبر 2015 ، برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

ويبلغ الغلاف المالي، الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 ، 460.5 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15% من المساهمة الأمريكية.

وقد عهد بتنفيذ الميثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، وهي مؤسسة عمومية يديرها مجلس - للتوجيه الاستراتيجي، يرأسه السيد رئيس الحكومة ويضم من بين أعضائه ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

ويتمحور الميثاق الثاني، الذي سيتم تنفيذه في غضون خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، حول مشروعين، هما "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار".

ويشكل اختيار هذين المشروعين، اللذين يركزان على أولويتين وطنيتين، ثمرة دراسة تحليلية للإكراهات الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي في المغرب، والتي أنجزتها الحكومة وهيئة تحدي الألفية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية؛ وهي الدراسة التي خلصت إلى أن ضعف جودة الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لحاجيات المقاولات وصعوبة ولوج المستثمرين إلى العقار يشكلان إحدى الإكراهات الرئيسية، التي تقرر العمل على التصدي لها في إطار الميثاق الثاني، سعيا إلى ضمان نمو شامل ومقلص للفقر.

وتتقاطع أهداف هذين المشروعين، اللذين يندرجان في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار في خدمة النهوض بالاستثمار، مع أهداف الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدها المغرب، مثل رؤية 2015 - 2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، واستراتيجية التكوين المهني 2021 ، ومخطط التسريع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر.