Ahdath.info
عقب الاتهامات المهينة التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون ضد إحسان القاضي ، مدير إذاعة « راديو إم » و »مغرب إمرجنت » ، رد الفريق الدُّوَليّ لمحامي الدفاع عن الصحفي من خلال بيان صحفي ،
ويأتي رد الفعل هذا عشية المحاكمة المقررة في 12 مارس القادم، حيث قال البيان أنه يجب على الرئيس عبد المجيد تبون أن يوقف انتهاكاته لاستقلالية القضاء وقرينة براءة إحسان القاضي، في إشارة بالكاد تكون مستترة إلى إحسان القاضي.
نعته الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مقابلة أجراها مع الصحافة الجزائرية، بثت في 24 فبراير 2023، بـ « الخبارجي » (العميل والمخبر) ، متهماً إياه هكذا بـ « التواطؤ مع قوات أجنبية ».
كما برر إغلاق إذاعة « راديو إم » و « مغرب إيمرجنت »، والتي موكلنا هو مديرها، على أنها » وسائل إعلام غير قانونية ». رداً على سؤال حول السبب الذي يمنع السلطات من توقيف طباعة الصحف المدينة للمطابع العامة، صرح الرئيس عبد المجيد تبون بالفعل: « انتم رأيتم [...] ، لقد أغلقنا شيئًا غير قانوني هو ملك لخبارجي ،.
وتسبب هذا في اجتماعات محامين لا أعرف أين. الجزائر مستهدفة [...]. « . إن الفريق الدولي لمحامي الدفاع عن إحسان القاضي: – يؤكد بأن رئيس الدولة الجزائرية قد اعترف بذلك عن مسؤوليته المباشرة في اعتقال إحسان القاضي، الموجود في الحبس الاحتياطي منذ 29 ديسمبر 2022، وكذلك عن إغلاق إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت؛ – يحتج على هذا الانتهاك لمبدأ قرينة البراءة و يعتبر أنها، في أفق محاكمة إحسان القاضي، محاولة للتأثير على القضاء.
ودعا البيان :
-إلى وقف حملات التشهير ضد إحسان القاضي، وكذلك ضد وسائل الإعلام التي تنشرها أنترفاس ميديا ومديريها وموظفيها؛ ويمكن اعتبار هذه الحملات، في ظل المناخ المتوتر الحالي، على أنها تهديدات غير مباشرة ضد السلامة الجسدية للأشخاص المستهدفين ؛
– يكرر دعوته للإفراج الفوري عن إحسان القاضي، لأن الحبس الاحتياطي غير مبرر بأي حال من الأحوال في قضيته؛
– يذكر بأنه يجب أن يستفيد إحسان القاضي بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في التشريع الجزائري؛
– يدعو كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لدعم طلب الإفراج عن إحسان القاضي وجميع ضحايا القمع.