AHDATH.INFO
أعلنت جمعية "أماكن" عن صدور كتاب جديد حول *الإطار المرجعي في الجودة بمنظومة التربية والتكوين* من تأليف ذ. عبد الناصر ناجي وذ. عبد الرحيم ليه.. ويأتي هذا الإصدار التربوي ؛ نظرا لأهمية معايير الجودة في التعليم، حيث يرمي هذا الكتاب إلى بسط المبادئ الكبرى والمعايير الرئيسية العامة التي ينبغي اعتمادها من أجل وضع الإطار المرجعي للجودة في منظومة التربية والتكوين.
ولهذا الغرض، فقد احتوى على سبعة فصول إضافة إلى مقدمة وملحقات. في الفصل الأول، تم التطرق إلى أبعاد ومحددات جودة التعليم، بدءا بتحديد مفاهيم الجودة وضمان الجودة وأنظمة الجودة وعلاقاتها بالمعايير وثقافة الجودة وتوفير المعلومات حول سير المنظومة التربوية وسبل تحسين أدائها من خلال المنافسة بين المؤسسات. وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على الفروقات بين مفهوم الجودة بين عالم التربية والتعليم وعالم المقاولة، وبيان خصائص منهجية الجودة في التربية.
وبعد تحديد عناصر الجودة، تم في الفصل الثالث تناول موضوع إرساء الجودة في أية منظومة بما في ذلك المؤسسات المنتمية لمنظومة التربية والتكوين. وعملية الإرساء تمر بأربعة مراحل وهي: السياسة والتخطيط، ثم التنفيذ والتشغيل، ثم التقييم، وأخيرا الابتكار والإجراءات التصحيحية.
بعد عرض المفاهيم والمنهجيات المرتبطة بالجودة، تم الانتقال إلى موضوع المعايير، وبدأ تناوله بعرض التجارب الدولية ذات العلاقة في الفصل الرابع من هذا الكتاب من خلال بسط بعض أطر العمل الدولية مثل الذي وضعه اتحاد الأبحاث الذي تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) وإطار العمل الحتمي للجودة الذي تم إنشاؤه بواسطة الحملة العالمية للتعليم، وهي تحالف دولي من المنظمات غير الحكومية يعمل على تعزيز تعليم الأطفال والكبار ، وإطار عمل اليونيسيف لفعالية المدرسة و إطار تحليل جودة نظام التعليم العام الذي أعدته اليونسكو والإطار الاستراتيجي من أجل التعاون الأوربي في مجال التربية والتكوين الذي أعده المجلس الأوربي.
وقد تم أيضا التطرق في هذا الفصل إلى أطر العمل الوطنية، من خلال عرض عينة من هذه الأطر شملت أربعة دول: فيتنام وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا. وانطلاقا من التجارب الدولية وما آلت إليه من نتائج إيجابية في موضوع إرساء أنظمة الجودة ومعاييرها، نوه الفصل الخامس من الكتاب إلى حاجة المغرب إلى وضع معايير وطنية تشمل جميع أسلاك التعليم بما في ذلك التعليم الأساسي. الفصل السادس من الكتاب عاد ليركز أكثر على المفاهيم الأساسية للمعايير. وفي هذا الإطار، بدأ بتحديد المقصود بالمعايير وعلاقتها بمفهوم الصيرورات ومدخلاتها ومخرجاتها، ثم انتقل إلى إبراز أهمية المعايير وأبعادها المختلفة والمقاربة التشاركية في إعدادها وصياغتها، بحيث يتم إشراك جميع الجهات والأقاليم والمناطق من أجل التوافق حولها، لتجسد الرؤية المشتركة لجودة التعليم بين جميع مكونات الأمة وتصبح مرجعا مستقرا لجميع الفاعلين مهما حدث من تغيرات في الحكومات والمسؤولين.
وقد خص المعلمون والمناهج في هذا الفصل بتحديد المعايير المرتبطة بهم نظرا لأهميتها البالغة، وتم في هذا المجال عرض مثال التجربة الأسترالية التي تعتبر تطوير معايير مهنة التدريس جزءا لا يتجزأ من ضمان جودة التعلم والتعليم، وبفضل ذلك، أصبحت أنظمة التعليم الأسترالية في وضع جيد لتكون من بين الأفضل في العالم. الفصل السابع والأخير تناول بشكل معمق معايير التعليم، وحلل خصائصها الأساسية والإشكالات التي تطرحها مثل تقييم نتائج التعليم والتعلم التي تتجاوز بكثير الدرجات أو النقط الدراسية، وما تشير إليه من مستوى إتقان المتعلم للمعرفة والمهارات والقيم المستهدفة في مختلف مجالات المنهاج.
وقد تمت الإشارة بهذا الصدد لعدم وجود معايير دولية للمناهج ولعمليات التقييم إلا أن هناك محاولات وطنية في بعض الدول الأوربية وغيرها. وتتميز هذه التجارب بمستوى مرونتها أو صرامتها ومنهجية تنزيل تلك المعايير، سواء من حيث البرنامج الزمني الذي قد يمتد لسنوات عديدة، أو من حيث توزيع السلطات والصلاحيات بين المركز والجهات والأقاليم، أو من حيث الآليات القانونية، أو من حيث التركيز على المدخلات أو المخرجات، أو من حيث الصياغة، وفي هذا الباب الأخير، تجدر الإشارة أن المعايير تحتاج إلى دقة متناهية على مستوى الصياغة اللغوية حتى لا تكون عرضة لاختلافات في القراءة أو في التأويل. ولتوسيع مفهوم المعايير، تم تحليلها في ثلاث عناصر أساسية وهي المحتوى والأداء والموارد، وربطها ببعض التجارب الدولية بما في ذلك التجربة الأمريكية لاستخلاص بعض الدروس التي تم عرض أهم عناصرها.
وفي هذا السياق، تم عرض عدة نماذج: نموذج التغيير والابتكار ونموذج تنفيذ السياسات ونموذج التعلم المهني والتنظيمي، كما تم استخلاص الاستراتيجيات التوجيهية لسياسة الجودة والتطرق إلى موضوع الحكامة بالمعايير التربوية التي تعتبر الآلية الأساس لتطبيق المقاربة المتمحورة حول النتائج.
وقد اختتم هذا الفصل الأخير بتناول موضوع المعايير الرئيسية العامة بالنسبة للمغرب، حيث تمت الإشارة إلى القانون الإطار 51.17 الذي يعتبر المرجع القانوني الأسمى لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب والذي أشار إلى ضرورة وضع إطار مرجعي للجودة، وهو ما شكل موضوع كتاب آخر صدر للمؤلفين (وهو يشكل الجزء الثاني بينما هذا الكتاب يشكل الجزء الأول). وجدير بالإشارة أن هناك مبادرات هامة سابقة تصب في هذا الاتجاه خاصة ما قامت به الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (أماكن)، وما أنتجته مديرية الجودة بوزارة التربية الوطنية بين سنتي 2010 و2012، بالإضافة إلى معايير الجودة في التعليم العالي الذي أعدته الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة في التعليم العالي وصدر بمرسوم.