Ahdath.info
ينتظر ان تقوم الحكومة بايداع مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية بمكتب مجلسالنواب,والذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري .
القانون يحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها, والمتمثلة في"حفظصحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة".
وحسب ديباجة المشروع, فان "النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، "يعتبر مسؤوليةمشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئاتالمهنية والساكنة من جهة أخرى".
وتضيف الديباجة على أن "الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية أصبح "ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمنأولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسيوجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود". وذلك وفق التوجيهات الملكية في الخطاب السامي الذي وجهه جلالتهإلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، واعتبر فيهأن التحدي الرئيس يبقى هو "القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بينالقطاعين العام والخاص".
ويقر مشروع القانون الإطار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، من خلال إعادة الاعتبارللموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءاتالطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام لاعتماد المؤسسات الصحية،وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة، التي ستضطلع بمهام التأطير التقني لورشالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمجموعات الصحية الترابية التي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجالالصحة على الصعيد الجهوي، علاوة على إحداث مؤسسة عمومية للأدوية والمنتجات الصحية، ومؤسسة عموميةأخرى خاصة بتوفير الدم ومشتقاته.
وأكدت ديباجة المشروع أن من شأن هذه الأهداف المتوخاة أن "تشكل إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاحالمنشود للمنظومة الصحية الوطنية". التي يقصد بها مجموع المؤسسات والهيئات والأعمال والموارد المرصودة لها،المتدخلة في مجال حفظ الصحة سواء في القطاع العام أو الخاص، على الصعيد الوطني والجهوي، فيما يعرفالمؤسسات الصحية بأنها مختلف المؤسسات أيا كان نظامها القانوني والمنظمة بغرض المساهمة في عرضالعلاجات.
ويلزم القانون الجديد في المادة الثانية منه، الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطارالمهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة. كما نص على اتخاذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتهافي مجال الصحة ولاسيما تلك المتعلقة بـ"إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التييتعين اتباعها للوقاية منها والحماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة"، وكذا "ضمان حمايةالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص"، و"احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه"،و"مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصهالجينية"، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي.
وبموجب المشروع الجديد، ستسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته،وتخفيض ثمنه، كما ستسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمانسلامتهم.
ويشدد المشروع في مادته الثامنة على ضرورة اتخاذ الدولة التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة،ويضيف أن الدولة، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، تتخدالتدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تترتبعليها.
وفيما يخص عرض العلاجات، أوضح مشروع القانون أنه يشمل علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنياتالتحتية الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة، وكذا الوسائلالمسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية., مع اتخاد التدابير اللازمة لضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرضالعلاجات على مجموع التراب الوطني حسب خصوصيات كل جهة وحاجياتها.
وفي هذا الإطار، يص المشروع على تنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهويةلعرض العلاجات، وذلك على أساس "احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ وجوبا بالمرور بمؤسسات الرعايةالصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص".
ومن أجل ضمان تحسين عرض العلاجات بالقطاع العام، "تقوم الدولة على الخصوص بالتأهيل المستمر للبنياتالتحتية الصحية، لاسيما مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها أول نقطة اتصال وتوجيه للمرضى".
وبغية تطوير عرض العلاجات، أوجب المشروع على الدولة أن تتخذ ّالإجراءات الضرورية من أجل استقطابالكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمهاوالرفع من جودة الخدمات الصحية".
وفرض المشروع على المؤسسات الصحية، تقديم خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، مع توفيرأقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى، واستقبالهم في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية، وعندالاقتضاء في حالة الاستعجال، وإحالتهم، إن اقتضى الحال، على المؤسسة الصحية المناسبة".
ومراعاة لخصوصيات قطاع الصحة وما تقتضيه من تكامل وتعاضد في استعمال الإمكانات والتجهيزات والبنياتوالمنشآت المتوفرة لدى المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، ستتخذ الدولة، بحسب ما كشفهالمشروع، التدابير اللازمة لإقامة شراكة بين هذين القطاعين ، منها "إحداث آليات خاصة لتنسيق الخدماتالعلاجية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص".كما أشار الى امكانية استعانة المؤسسات الصحية التابعةللقطاع العام, واقترح المشروع اخضاع هذه الموارد البشرية لأحكام نظام أساسي، "يتخذ بقانون، يحدد علىالخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربطالأجر بإنجاز الأعمال المهنية".
ومن بين أبرز المقتضيات الواردة في مشروع القانون الإطار، التنصيص على إحداث منظومة معلوماتية صحيةوطنية مندمجة، يتم في إطارها جمع ومعالجة كل المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصةوبأنشطتها وبمواردها. , وأيضا احداث نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم "الملف الطبي المشترك"، يُمكّن منتحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه".
كما ينص المشروع على إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية لضمان التحسين المستمر لجودة وسلامةالعلاجات. مع احداث "هيئة عليا للصحة" تتولى التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييمجودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، وكذا إحداث مجموعاتصحية ترابية في شكل مؤسسات عمومية تتولى، على الصعيد الجهوي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة،على أن "تضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام المتواجدة داخل دائرة نفوذها الترابي"،ومؤسستين عموميتين، تكلف إحداهما بـ"الأدوية والمنتجات الصحية" والأخرى بـ"الدم ومشتقاته".
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد قدم أمام جلالة الملك، خلال المجلس الوزاري الأخير، عرضا حولالمشروع الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوىورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، يرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية :
• الدعامة الأولى : اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامةالاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات :
– استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدمومشتقاته ؛
-ومركزيا : عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية ؛
– وترابيا : من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامجالوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• الدعامة الثانية : تثمين الموارد البشرية : لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمالالبشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاحعلى الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
• الدعامة الثالثة : تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبيةوالرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسساتالرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداثنظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
• أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجةواستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.