Ahdath.info
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن ولوج النساء الى العدالة،يشكل "هاجسا " لمؤسسة رئاسة النيابة . وأقر المسؤول القضائي بأن النساء المغربيات ما زلن يعانين مناللامساواة في هذا الباب. واعتبر إصلاح منظومة العدالة مدخلا لاجل تحقيق التمكين القانوني للمغربيات.
ودعا الداكي، في كلمة ألقاها بمجلس المستشارين خلال ندوة حول موضوع :"المرأة، من موضوع في منظومةالعدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير" الخميس 26ماي 2022، المجلس، بوصفه مؤسسة تشريعية، إلىالانخراط في إصلاح منظومة العدالة، التي وصفها ب"المبادرة المحمودة" وماثل أهميتها بأهمية التمكين السياسيوالاقتصادي للنساء، واعتبرها [إصلاح منظومة العدالة] مدخلا أساس لأجل "ضمان سلاسة ولوج النساءلحقوقهن المكفولة دستوريا".
وأكد الداكي على أن "التمكين القانوني للنساء غير منفصل عن التمكين المتعدد الأوجه وخاصة الاقتصاديوالسياسي منها". وزاد موضحا أن "التمكين السياسي للنساء لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلىالمؤسسات السياسية بل بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات، وهو ما يصطدم بعدد من الاكراهات المرتبطة منجهة بالثقافة ومن جهة أخرى بالبنيات والمجتمعية".
وشدد الداكي، في سياق كلمته دائما ، في ما يهم التمكين السياسي للنساء، على ضرورة "التعاطي معالإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو تنظيميا، ليس كهدف في حد ذاتها، وإنما كوسيلة من أجلتيسير سبل تكافؤ الفرص لتولي مراكز القرار وتغيير الصورة النمطية المترسخة عن أدوار النساء وإبراز قدراتهنفي قيادة قاطرة التغيير المنشودة في كل أبعادها المؤسساتية، بما فيها مجال العدالة" .
إذ أبرز الداكي، في هذا الصدد، أن " التمثيلية السياسية للنساء ورهان المساواة كهدف يجب تحقيقه بحاجة إلىمقاربة متجددة ضامنة لإلتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، للانتقال بمسألة التمكين الشامل للنساء منمجرد أرقام وإحصائيات إلى تحقيق مشاركة منصفة ونوعية ومعبرة عن وضعهن المجتمعي".
وفي ما يتصل باللامساواة، التي تعاني منها النساء في الولوج إلى العدالة، فأكد الداكي على وجود " فجوات" في الولوج الى العدالة بين الرجال والنساء، وخاصة في الدول العربية، ومنها المغرب .
وذكر، الداكي، في هذا الصدد، نتائج دراسة أصدرها صندوق الأمم المتحدة للسكان حول عدالة النوع الاجتماعيوالقانون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعيةلغرب آسيا (الإسكوا).
وهي الدراسة، التي أوضح الداكي أنها تضمنت تقييمًا شاملًا للقوانين والسياسات في 18 دولة عربية. وخلصتإلى أنه " لا تزال الفجوات القانونية في العديد من البلدان تحرم المرأة من المساواة أمام القانون... ولا تمنح قوانينالأسرة في جميع البلدان الثمانية عشر المرأة حقوقا متساوية في جميع جوانب الزواج والطلاق والوصاية وحضانةالأطفال... ومن بين جميع القوانين التي تم تحليلها تحقق القوانين الخاصة بالعمل القدر الأكبر من المساواة بما فيذلك كفالة حق النساء في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يحصل عليه الرجال وفي إجازة الأمومة المدفوعة".
وإلى ذلك، أشار الداكي إلى البرنامج المتعلق برقمنة الوصول الى المرافق العدالة، حيث اعتبره واعدا بالرغم من أنهيطرح "الانشغال والتساؤل" يقول الداكي بالنظر إلى" كيفيات ضمان التوازن بين حق النساء في الولوج إلىالفضاء العام بما فيه أماكن التقاضي وعدم تقييد حركتهن كأساس لتمكينهن الاجتماعي" .