ahdath.info
أكد مجموعة من الأكاديميين والخبراء القانونيين، في ندوة دولية احتضنتها الرباط، يومي 12 و13 ماي الجاري العلاقة بين العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأكد المتدخلون، خلال النسخة الرابعة للندوة الدولية التي تنظم بشراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على مدى يومين حول موضوع "العدالة الجنائية وحقوق الإنسان: وجهات نظر وتبادل الخبرات بين خبراء دوليين: من أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا"، على ضرورة تكريس مبادئ حقوق الإنسان، والعدالة الجنائية، وذلك من خلال تبني مقاربات قانونية فعالة.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة لها، إن العلاقة ما بين العدالة الجنائية الحالية وحقوق الانسان تستوجب، الانفتاح على مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وعلى الآفاق الواسعة للقانون الجنائي المقارن.
وأكدت أن المجلس يطمح إلى ضمان حقوق الانسان وتوطيد دولة القانون، كما يشتغل باستمرار على القانون الجنائي وتطبيقاته المختلفة وكذا مختلف مشاريع تعديله في أفق ملاءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن العدالة الجنائية وحقوق الانسان تجد مرتكزاتها في تفاعل المملكة المغربية مع ملاحظات وتوصيات آليات تتبع تنفيذ تعهدات الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وتوصيات المجلس.
وأبرزت أن المجلس يتوخى الارتقاء بالتشريع الجنائي بما يجعله يستوفي أسباب الأمن القانوني، ومن ثم توفير شروط الطمأنينة للمجتمع وفي ذات الوقت الوقاية من الجريمة ووضع حد لكل إفلات من العقاب، مضيفة أن المملكة تتشبث بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها كما تقوي انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
من جهتها، وجهت فاتو بنسودة، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، دعوة إلى الدول التي لم تنضم بعد إلى المحكمة، ومنها المغرب، من أجل الانضمام.
وقالت: “أتمنى أن ينضم المغرب ودول أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية”، مبرزة أن هدف هذه الأخيرة هو مواجهة ما تعانيه الإنسانية إبان الحروب والنزاعات، ومكافحة الإفلات من العقاب”.
وطمأنت المتحدثة ذاتها “الدول، التي لم تنضم بعد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأن التحقيقات التي تفتحها هذه الأخيرة تقتصر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بعد تأسيسها، وليس الجرائم التي وقعت قبل ذلك”.
وتم بهذه المناسبة، إبرام اتفاقيات تعاون على هامش أشغال الندوة، بين كل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وعدد من المنظمات ومراكز البحث والتدريب في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، كالمركز الدولي لتعزيز حقوق الإنسان التابع لليونيسكو، ومعهد السياسات العمومية لحقوق الإنسان لدول "الميركوسور" المتواجدان بالأرجنتين، وجامعة بيربينيون بفرنسا، وجامعة لانوس بالأرجنتين، والجمعية الدولية لعلم الإجرام بإيطاليا.
وتروم هذه الإتفاقيات تعزيز التعاون الأكاديمي في مجال البحث العلمي والسبل الكفيلة لتدارس القضايا المتعلقة بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، عبر إجراء دراسات مقارنة في المجال الجنائي.
وتشكل هذه التظاهرة العلمية مناسبة لتبادل التجارب والرؤى حول مختلف القضايا المتعلقة بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بين خبراء متخصصين في القانون الوطني والدولي، الخاص والعام، وأكاديميين من أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
وتخلل برنامج هذه الدورة مجموعة من الجلسات والمداخلات التي تنصب أساسا حول مواضيع ذات الصلة بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.