AHDATH.INFO
بعد مرور 18 سنة على إطلاقه،لم يتمكن البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، من تحقيق أهدافه التي أعلن عنها سنة 2004، حيث كان من المقرر ضمان سكن لائق 270 ألف أسرة، ليصل العدد سنة 2018 لأزيد من 472 ألف أسرة، أي بزيادة بلغت 75 في المائة، دون أن تنجح المملكة في إزاحة ذلك الوجه القبيح للسكن غير اللائق.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020، أن التطور الديموغرافي والنمو الحضري المتسارع أدى إلى حدوث اختلال في سوق العقار بالمغرب، ما طور أشكالا مختلفة من السكن غير اللائق كدور الصفيح، المباني الآيلة للسقوط والأحياء السكنية غير القانونية والأحياء الهامشية داخل المناطق الحضرية.
وخلال تقييمه للبرنامج الوطني مدن بدون صفيح، أشار المجلس أن الجهود الكبيرة التي تم بذلها مكنت لحدود سنة 2018، من توفير سكن 280 ألف أسرة، لكن هناك جملة من الصعوبات التي تواجه البرنامج، وفي مقدمتها ظاهرة الانزلاق التي تتجلى في إعادة بيع البقعة أو السكن بعد الاستفادة من البرنامج إلى طرف آخر، وبلغ عدد المنخرطين في هذه الظاهرة 19.3 في المائة من المستفيدين، وذلك بسبب القيمة السوقية لبقع إعادة الإيواء المدعومة مقارنة بمساهمة المستفيد، وسجل التقرير أن بعض الأحياء التي التي تضم المستفيدين تتحول إلى نسيج سكني يحتفظ بمظهر أحياء الصفيح، بسبب طرق البناء والكثافة بعد أن عبرت العديد من الأسر عن رفضها إعادة الإسكان مقابل الحصول على بقع أرضية.
وأحصى التقرير عددا من الصعوبات التي رافقت تدبير العملية لارتباطها بإشكاليات متشعبة حالت دون القضاء على السكن الصفيحي،كضعف تتبع وتقييم البرنامج، ما يحول دون التتبع التقني والمالي والاجتماعي للعمليات بسبب عدم توفر وزارة الإسكان على قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين، ما يحرم المسيرين من الأدوات الضرورية التي تمكنهم من تقييم مدى أهلية الاستفادة من برنامج مدن بدون صفيح، خاصة ما يرتبط بالتأكد من عدم استفادتهم مسبقا من أي منتوج سكني دعمته الدولة.
ومن بين النقائص أيضا، الدعم المقدم من طرف صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، حيث اعتمد دليل اجراءات البرنامج على تقديم إعانات الدولة للأسر المستفيدة وفقا لنوع التدخل، وبالرغم من أن الصندوق ليس سوى آلية دعم لتمويل البرامج ، فإن سقف التمويل المحدد في دليل الإجراءات لم يتم احترامه دائما، وأشار التقرير أيضا أن تضاعف الأسر المستفيدة من البرنامج أدى إلى استنزاف أراضي الدولة، خاصة بالمدن الكبرى كمراكش والدار البيضاء والرباط وطنجة، ما اضطر المتدخلين شراء وعاء عقاري خارج حيز الوعاء العقاري العمومي الذي بلغ 10500 هكتار بين سنتي 2003-2010، وأشار التقرير أن اللجوء إلى أراض تنظمها قوانين خاصة يمر عبر عملية معقدة.