مجتمع

73 % لا يفهمون النصوص المكتوبة.. المستوى الاجتماعي والاقتصادي يؤثر على تلامذة المغرب

سكينة بنزين الجمعة 11 فبراير 2022
التعليم في المغرب
التعليم في المغرب

AHDATH.INFO

أرقام مزعجة ومقارنة لا مهرب منها خلص لها التقرير الوطني للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال تقديمه لخلاصات ثقيلة تهم تتبع البرنامج الدولي لتتبع مكتسبات التلامذة لسنة 2018، ضمن أول مشاركة للمغرب بهذا البرنامج الذي قدم دراسة دولية تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتستهدف الأطفال البالغين من العمر 15 سنة، من أوساط ثقافية واجتماعية ومجالية مختلفة، ويجري البحث كل ثلاث سنوات بمشراكة العديد من البلدان والاقتصادات من جميع العالم.

الدراسة سلطت الضوء على ظاهرة التكرار التي تعكس تعثرا وتأخرا في المسيرة الدراسية للتلامذة المشاركين، حيث عاش 49 في المائة منهم تجربة التكرار بنفس القسم لمرة واحدة على الأقل خلال مسارهم الدراسي، وهي النسبة الأعلى ضمن جميع البلدان المشاركة في الدراسة، وتنتشر الظاهرة بشكل خاص بين التلامذة المحرومين اجتماعيا واقتصاديا مقارنة بالتلامذة المحظوظين على هذين المستويين، ويوجد فارق قدره 37 نقطة مئوية بين هاتين الفئتين، وينطبق الشيء نفسه على التلامذة الذين يدرسون في المدارس العمومية والذين يكررون في نفس الأقسام أكثر مما يفعل أقرانهم المتمدرسون في القطاع الخاص بفارق يبلغ 29نقطة، وكذلك الأمر بالنسبة للعالم القروي والحضري، والفرق بين الذكور والإناث، حيث تبلغ نسبة المكررين من الذكور 58 في المائة وبين الإناث 39 في المائة.

رسم بياني حول التكرار والفئات الأكثر تأثرا بالتجربة

وأظهرت النتائج التي حصل عليها المغرب ضعفا في أداءات التلامذة، حيث احتل المرتبة الدنيا في سلم الترتيب مع البلدان التي سجلت أدنى النتائج، سواء في فهم النصوص المكتوبة، أو في الرياضيات والعلوم،وساهم ارتفاع نسبة التلامذة المكررين في خفض متوسط النتائج، فرغم كونهم في نفس العمر، إلا أنهم لا يوجدون في نفس المرحلة الدراسية ولم يكتسبوا نفس الكفايات مقارنة بغير المكررين، وبين توزيع التلامذة المغاربة وفق سلاليم الكفاية التي وضعتها الدراسة أن نسبة كبيرة منهم لا يتوفرون على الحد الأدنى من الكفاية، وذلك في المجالات الثلاثة، 73 في المائة في فهم النصوص المكتوبة، 76 في المائة في الرياضيات، و 69 بالمائة في العلوم

وأشارت الدراسة أن المدرسة المغربية تعرف عدم المساواة إذ لا تسمح لجميع التلامذة بالحصول على الكفايات نفسها، ذلك أن مستوى كفايات التلامذة الذين ينحدرون من الأوساط المحرومة ويدرسون في القرى أو المدارس العمومية، أقل من مستوى كفايات التلامذة الذين يعيشون في وضعية أفضل.

معدلات النتائج التي حصل عليها المغرب مقارنة بباقي الدول

وبين تحليل الفوارق بين أداء التلامذة المحظوظين والمحرومين على المستويات السوسيو اقتصادية والثقافية للأسرة، أن المحظوظين يتفوقون عل المحرومين ب 51 نقطة في فهم النصوص المكتوبة، و53 نقطة في الرياضيات، و 44 نقطة في العلوم، وترتبط الاختلافات في الأداء بين القطاعين العمومي والخاص أساسا بالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين التلامذة الذين يدرسون في هذين النوعين من المؤسسات التعليمية، ذلك أن غالبية التلامذة الذين يدرسون في المدارس الخاصة ينتمون إلى الأسر الميسورة نسبيا، والتي تتوفر على موارد ثقافية ومالية تسمح لأطفالها بالنجاح بصورة أفضل، وفي هذا الشأن أشارت الدراسة أن 71 في المائة من تلامذة القطاع الخاص ينتمون إلى الفئات الاجتماعية الأكثر حظا في الوقت الذي لا يمثل فيه هؤلاء سوى 21 في المائة داخل المدارس العمومية.

رسم يظهر حجم التفاوت في التحصيل بين التلاميذ من أوساط ميسورة وأخرى هشة

تجدر الإشارة أن عدد التلامذة المشاركين في الدراسة والذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، بلغ 7128 تلميذة وتلميذا موزعين على 180 مؤسسة تعليمية، وعرفت الدراسة استحضار عدد من التجارب الدولية للمقارنة، في مقدمتها بلدان ذات اقتصادات صاعدة مثل الارجنتين تركيا البرتغال شيلي وماليزيا، وبلدان ذات دخل متوسط خاصة تايلند الفلبين اندونيسيا وبلدان من الشرق الاوسط وشمال افريقيا منها الاردن لبنان السعودية.

وأشارت الدراسة أن 36 في المائة من اليافعين المغاربة البالغين 15 عاما، لم يشملهم البحث لأنهم لم يلجوا المدرسة قط، أو غادروها أو مازالوا في المدرسة الابتدائية، في الوقت الذي كان يجب أن يكونوا في السنة العاشرة من تمدرسهم، ما يعني أن النظام التربوي المغربي لا يحقق الدمج الذي يمكن جميع الأطفال من اكتساب الكفايات الأساسية التي تشكل الشرط الأساسي للإنصاف.

وأظهرت النتائج أن النظام التعليمي المغربي لم يتمكن بعد من تطبيق مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان جودة التعليم للجميع، لكون الاختلالات تحول دون تحقيق الأهداف وتمنع استفادة جميع الأطفال والشباب من نفس فرص التعلم، ومن المنتظر أن تمكن نتائج هذا التقرير في مساعدة النظام التربوي المغربي على تعزيز محتويات البرامج الدراسية، ومساءلة النظام التربوي حول مستوى تعلم التلامذة