AHDATH.INFO
"باراكا من سير للرباط"، يقول وسيط المملكة محمد بنعليلو، خلال استعراضه لأهم العقبات التي تواجه المتظلمين في علاقتهم مع الإدارة المغربية، مشيرا أن مؤسسته وقفت خلال تدبير مئات الملفات على الاختلالات التي تحول دون تحقيق العدالة المجالية،رغم تواجد مراكز داخل كل الجهات إلا أن التدبير التقليدي للإدارات يفرض تسوية التظلمات على المستوى المركزي ما يزيد من طول المدة الزمنية المخصصة لمعالجة كل ملف.
بنعليلو الذي حاول خلال ندوة صحفية استعراض أهم خلاصات التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2020 الواقع في 674 صفحة ضمن الجريدة الرسمية، أشار أن سياقه يرافق بداية الجائحة ومستجداتها التي رمت بظلالها على طبيعة تظلمات المرتفقين في ظل حالات الاستثناء الإداري، ولم تحذ المعطيات المركزة التي تقدم بها الرجل وفقا لمقاربة المؤسسة المختلفة التي سطرها المخطط الاستراتيجي، عن قناعات المغاربة حول إدارة "سير حتى تجي" التي تعتمد أسلوب التمطيط الزمني.
القضايا التي عالجتها المؤسسةواعتبر بنعليلو أن مدة 60 يوم التي وضعت كأجل لتفاعل الإدراة مع مراسلاتها تبقى مدة طويلة بالنسبة لمتظلم، ومع ذلك فإن الوسيط وجد نفسه في دائرة انتظار قد تصل 90 يوما للتوصل بالجواب، في الوقت الذي لم يتوصل بأي رد من الإدارة على 658 مراسلة، أي 20.45 في المائة من مجموع مراسلاته، مؤكدا أن العلاقة بين المواطن والإدارة تحتاج لإنسيابية تتأسس على الأمن الإداري المستدام الذي يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الاطمئنان على حقوقه.
وأشار الوسيط أن الإدارة المغربية بحاجة إلى استيعاب التحول القائم بينها وبين مؤسسة الوسيط، استنادا على معايير الحق والشرعية مع الاستئناس بمبادئ العدل والانصاف للتجاوب مع انتظارات المواطنين داخل أجل معقول، مؤكدا أن المواطن بحاجة للمس التغيير عند ولوجه للإدارة من أجل الحصول على غايته بعيدا عن مؤسسة الوسيط أو المحكمة، مضيفا أن الوقت قد حان من المرور لتبسيط المساطر نصا إلى تبسيطا واقعا.
تظلمات خلال مرحلة الطوارئوارتباطا بالجائحة التي أفرزت أكثر التظلمات التي تعاطت مؤسسة الوسيط معها خلال السنة موضوع التقرير، أكد بنعليلو أن تدبيرها تم في ظل نظام صحي متسم بالهشاشة، مازاد من تعرية الواقع المرتبط بخصاص العامل البشري، والبنية التحتية الهشة للقطاع، والثقافة الصحية، وهي المعطيات التي اعتبرتها المؤسسة معيقا حقيقيا يحول دون التمتع بالحق في الصحة، خاصة أن التدخلات الاستثنائية كانت على حساب باقي المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة، موضحا أن القطاع الصحي ضمن الأوراش ذات الأولية التي يجب الاشتغال عليها.
واستحضر الوسيط التداعيات الاجتماعية المرتبطة بالجائحة التي زادت العبء على الادارة، مشيرا أن الفئات الهشة كانت الأكثر تأثرا، موضحا أن المؤسسة بادرت بدورها لطرح مواضيع تهم أكثر الفئات تضررا أو المواضيع التي فرضت نفسها للنقاش، كدعم الأرامل والحاضنات لليتامى، واختفاء الأدوية من الصيدليات، ونقاش المصحات الخاصة، والهشاشة الرقمية التي مست حق الأطفال في التعلم.
المتظلمين حسب الجنس خلال الطوارئ الصحيةوعن التصنيف التقليدي لتوزيع الملفات على الإدارات المغربية، أوضح الوسيط أن مجال العدالة احتل المرتبة الأولى في ملفات التوجيه ( 730 شكاية)، بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم( 780 تظلما)،وفي الوقت الذي احتل فيه قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثانية، بما مجموعه 604 تظلمات، واصل مجال الجماعات والمجالس المنتخبة هذه السنة، كما السنوات السابقة، احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بالتظلم، متموضعا ذلك في المرتبة الثالثة، بـ 421 تظلم، بينما جاء قطاع الشغل والإدماج المهني في المركز الرابع، بـ 266 تظلما، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الخامسة بـ 250 تظلما، تلاه قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المركز السادس بـ 136 تظلما.
ملفات الحماية الاجتماعية حسب المدنوفي قراءة لهذه الأرقام، أوضح بنعليلو أن عدد التظلمات لا يعني بالضرورة عدد الاختلالات بقدر ما يعكس التشنج بين المرتفق والإدارة، مستحضرا سيكولوجية المتشكي دون تبرئة الادارة من التصرف، حيث تم وضع مؤشر حول جدية التظلم للتعاطي مع الملفات المعروضة على المؤسسة،موضحا أن كل جهات المملكة كانت مصدرا للتظلمات، باستثناء جهة الداخلة واد الذهب، في الوقت الذي تصدرت فيه جهة الدار البيضاء سطات عدد الشكايات، متبوعة بجهة فاس مكناس، ثم جهة الشرق، وارتباطا بمؤشر الفئات، كان الفئات الهشة الأكثر طلبا لتدخل المؤسسة ارتباطا بموضوع الصحة، متبوعة بتظلمات الجالية المغربية.