Ahdath.info
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية تعمل جاهدة على ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشر، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور، التقنية وتلك المتعلقة بجانب الفعالية، التي أثارتها تقارير المتابعة والمتابعة المعززة التي تخضع لها منظومتنا الوطنية منذ تقييمها الأول سنة 2007 من جهة، والالتزامبخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي لتدارك أوجه القصور الاستراتيجية التي تعرفها المنظومة من جهة أخرى.
وأضاف وهبي، خلال كلمة بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، أن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار تهدف إلى تفادي إدراجبلادنا في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، والتأثيرالسلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية وتطوير المعاملات مع الخارج وانتعاش بعض القطاعات الحيوية.
وأردف ذات المتحدث أن تأكيد تقرير التقييم المتبادل على ضرورة مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من أجل تحسين درجةالالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، بعدما تم منح المملكة المغربية درجة "غير ملتزم" أو "ملتزم جزئيا" بالنسبة ل 28 توصية من أصل 40 توصية، جعل بلادنا تدرج في مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقةالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على أن التعديل التشريعي والتنظيمي يبقى هو السبيل الوحيد للانتقال من مسلسل المتابعة المعززةإلى المتابعة العادية، وكذا تفادي تسجيل المغرب ضمن اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي، مع ما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمةبالنسبة لاقتصاد بلادنا.
وهكذا تم تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاع البنكي والمالي بتنسيق من وزارة العدل، وهي اللجنة التي قامت، يوضح ذات المتحدث، بصياغة مشروع القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعةالقانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بهدف الملاءمة مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير المتفرعة عنها،وتدارك أوجه القصور الرئيسية التي أثارها تقرير التقييم المتبادل.
وفي هذا السياق، يوضح وهبي، يندرج إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح،في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي وخصوصاً التوصية رقم 6 و 7 التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.