AHDATH.INFO
أقدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على إعفاء كل من مدير وكالة التنمية الاجتماعية ونظيره على رأس التعاون الوطني.
وفي أول قرار رسمي لها، عمدت الوزيرة الاستقلالية إلى إزاحة عبد الصمد العمراني، الذي لم يعمر إلا قرابة 5 أشهر على رأس وكالة التنمية الاجتماعية، هو الذي تم تعيينه وحكومة سعد الدين العثماني تعيش أنفاسها الأخيرة في 24يونيو 2021.
كذلك، عمدت حيار إلى إعفاء مدير التعاون الوطني، المهدي الواسيمي، وذلك مباشرة بعد أقل من أسبوع من لقائها بممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع التعاون الوطني . إذ كانت التقت الوزيرة بوفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع التعاون الوطني، زوال الخميس 28 أكتوبر 2021، فضلا عن وفد ممثل لنقابة مستخدمي التعاون الوطني التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وإذ اعتبرت مصادر نقابية الإعفاء، الذي طال مدير التعاون الوطني، "قرارا متوقعا"، إلا أنها استبشرت "بسرعة اتخاذه وتنفيذه"، موضحة أنه يتضمن " إشارات تحتاج إلى قراءة متمعنة ومتريثة كذلك".
وكانت أسرت مصادر نقابية بقطاع التعاون الوطني لموقع " أحداث أنفو" عن الارتياح من اللقاء الأولي، الذي جمع ممثلي تنظيماتها بالوزيرة حيار، الذين وجدوا في شخصها " الإنصات" تقول ذات المصادر ولمسوا عندها " التبصر والحكمة" وكذلك الرغبة في العمل على تغيير الأوضاع بالقطاع على حد تعبيرهم.
ومع ذلك، نبهت مصادر الموقع إلى أن الوزيرة حيار، وفي خضم بحثها عن احتواء الاحتقان، سواء بقطاع التعاون الوطني أو ووكالة التنمية الاجتماعية، بوصفهما القطبين الاجتماعيين الأبرزين في القطاع الذي تشرف عليه، يجب أن "تنأى عن المقاربة الحزبية في تدبير القطاع وألا تخضع لضغط حزبها الاستقلال".
لذلك، فقد أشارت مصادر الموقع، في هذا السياق، إلى أن تعيين المهدي الواسيمي، على رأس التعاون الوطني، هو الذي كان يشغل منصب مفتش عام بالوزارة، التي كانت تحمل حقيبتها جميلة المصلي، وفي للحظات الأخيرة من حكومة العثماني كان "مقصودا" . وذلك بغاية "خدمة الأجندة السياسية" لحزب العدالة والتنمية المنهزم في انتخابات 8 شتنبر 2021.
ودعت المصادر النقابية ذاتها الوزيرة عواطف حيار إلى تغليب كفة الكفاءة والخبرة على كفة الانتماء الحزبي في من ستقبل على تعيينهما خلفا للمديرين المعفيين، بشكل خاص، وفي كافة التعيينات المقبلة التي قد يشهدها قطاع التعاون الوطني، بصفة عامة.
وأعربت مصادر الموقع عن الأمل في ألا يكون الإعفاء، الذي أقدمت عليه حيار "بخلفية تنصيب مدير من ذات الطيف السياسي الذي تنتمي إليه السيدة الوزيرة لتعود حليمة لعادتها القديمة"، بل أن "يكون ضمن تصور جديد لإصلاح عميق للقطاع من منظور ان يصبح القاعدة الاساسية لبلورة مشروع تفعيل الأدوار الاجتماعية للقطاع في إطار رؤية التقائية ببرامج جديدة وحكامة فعالة" تماما كما جاء على لسان حيار خلال لقائها بالتمثيليات النقابية .
وإلى ذلك، وفي إطار الصراعات الحزبية المغلفة بالتأطيرات النقابية، فقد كانت الوزيرة حيار قد ألغت قرار إعفاء للمنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بارباط – سلا - القنيطرة، بعدما كان اتخذه المدير المعفي، عبد الصمد العمراني، في 18أكتوبر 2021. وكانت رفضت المنسقة الجهوية تنفيذ قرار الإعفاء من منصبها، الذي عمرت فيه 15سنة.