Ahdath.info
من المرتقب أن تلتقي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعاون الوطني.
وفي هذا السياق، علم موقع " أحداث آنفو" أن عواطف حيار تلتقي وفدا عن الكونفدرالية الدميقراطية للشغل قطاع التعاون الوطني، زوال غد الخميس 28 أكتوبر 2021، بدعوة من الوزيرة. وتعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واحدة من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعاون الوطني إلى جانب نقابة مستخدمي التعاون الوطني التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ويأتي هذا اللقاء الأولي مع الوزيرة الوصية على قطاع التعاون الوطني مباشرة بعد توجيه الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، المنضوية تتحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، محمد المنصوري، رسالة للوزيرة بعيد تنصيبها، ىذلك بتاريخ 10أكتوبر 2021.
وتضمنت الرسالة، التي حصل الموقع على نسخة منها، تشخيصا للأوضاع بقطاع التعاون الوطني، الذي يعيش اختلالات بنيوية تعمق هشاشته وانعدام مردوديته الاجتماعية ونجاعة آدائه الاجتماعي بالرغم من أنه أبرز قطاع اجتماعي بالمغرب.
ويأتي هذا اللقاء، كذلك، في سياق ملتبس بعض الشيء بالنسبة لانتظارات شغيلة القطاع، التي تنفست الصعداء مع مجيء الحكومة الجديدة، التي أزاحت هيمنة حزب العدالة والتنمية على القطاع منذ عقد ويزيد، لكن، بالآن ذاته، تتوجس هذه الشغيلة من أن تستمر الأوضاع كما كانت عليه بالنظر إلى أن حزب الاستقلال سبق له وتولى الوصاية على القطاع من قبل .
كذلك، يأتي اللقاء، وفق مصادرنا ل" احتواء الاحتقان الكبير، الذي يعيشه القطب الاجتماعي بشكل عام والتعاون الوطني بشكل خاص، والذي من المؤكد أن صداه قد وصل إلى الوزيرة".
وتضيف مصادر جيدة الاطلاع على واقع مؤسسة التعاون الوطني، أن الاستنكار والاستهجان على أشديهما في صفوف شغيلة التعاون الوطني بسبب معاناتهم من الارتجالية في تدبير الموارد البشرية، وهي الحلقة الآضعف، وكذا من قرارات " آخر ساعة"، للوزيرة الوصية على القطاع السابقة، جميلة المصلي، وأبرزها " اختلاق" مباراة تهم منصب المنسق الجهوي للرباط، وهو المنصب الذي أعلنته مؤسسة التعاون الوطني شاغرا منذ مارس 2021، وذلك بغاية استقدام المنسق الجهوي لجهة بني ملال – خنيفرة، المحسوب على حزبها العدالة والتنمية وفق تأكيدات مصادر قريبة من الملف للموقع .
وأوضحت مصادر الموقع أنه قد تم التحايل على المرسوم المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية، وذلك لأجل إضفاء الشرعية القانونية على جعل فالق الواصي، منسقا جهويا بجهة الرباط – سلا – القنيطرة خلفا للمنسق السابق، رشيد العلالي، الذي تم إعفاؤه في مارس 2021.
وزادت ذات المصادر موضحة أن هذا التعيين في المنسقية الجهوية بالرباط – سلا – القنيطرة، والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 15 أكتوبر 2021، جاء مباشرة بعد هزيمة حزب العدالة والتنمية الانتخابية ويفيد سعي الحزب إلى الحفاظ على مواقعه بالقطاع . كذلك، أفادت ذات المصادر أن ميثاق الحكامة، الذي يؤطر التعيين في مناصب المسؤولية بالقطاع، يستوجب قضاء المسؤول ما بين 4 إلى 6 سنوات في منصبه قبل أن يستفيد من الحركة الانتقالية أو تغيير في المسؤولية. وتساءلت المصادر ذاتها، في هذا السياق، كيف سمح للمعني بالترشح لمنصب منسق جهوي بالرباط وهو لم يقض سوى سنتين في منصبه منسقا جهويا ببني ملال – خنيفرة.
وقد جاء ضمن الرسالة، التي وجهها الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، محمد المنصوري، ما يلي "الشغيلة التي تضم ما يقارب 3800 مستخدمة ومستخدما ، باتت تعيش الإحباط والشعور بالتهميش نتيجة تردي أوضاعها المادية والاجتماعية ، وما يحز في النفس أكثر،هو أن ثلثي الشغيلة نساء تشتغلن بنكران الذات في مراكز التربية والتكوين والرعاية الاجتماعية وغيرها من المرافق الحيوية ذات العلاقة بالإنصات لهموم المواطن والمساعدة في المجالات التربوية ودعم المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة اليتيم في قرى ومدن المملكة ".
وزادت الرسالة " لقد استفحل العبث يا سيدتي لدرجة لم نتوقعها كنقابة ،في ظل مابعد دستور2011، لتعيش المؤسسة انتكاسة خطيرة،إن على مستوى تدبير رأس مالها البشري أو على مستوى هندسة مشاريعها الاجتماعية .
فتوجت الإدارة عبثها بممارسات وقرارات يستشف منها خدمة الأجندات السياسية الضيقة ، التي تعبث بقدسية العمل الاجتماعي،و ليطال أبناء المؤسسة الحيف والانتقام والترصد لحقوقهم،بعدما تعمدت الإدارة الإجهاز على المكتسبات وحقوقهم الدستورية، ونهج سياسة الترهيب والتأديب، افتتحتها مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية لسنة 2021.
وذلك بإعلان نتائج امتحان الكفاءة المهنية،والتي ظلت حبيسة رفوفها شهورا طويلة أدخلت الشك والريبة في نفوس الممتحنين، وأفقدت هذا الامتحان مصداقيته ،وهو الأمرالذي جعلني أعبر عن موقفي الرافض،لمثل هذه الممارسات الاستبدادية ،التي لا تنضبط لمبدأي الشفافية والنزاهة ، لتستهزئ الإدارة بغضب الشغيلة بإعطاء مبررات واهية، تثبت فشلها وجهلها للضوابط والقوانين،ولتؤكد مهارتها في خلق الفتنة واستباق الأحداث" .
ولفت المسؤول النقابي في رسالته ذاتها إلى أن مدخل "الإصلاح والإنصاف بهذا القطاع تقتضي العدول عن قرارات "التبليص " والتمييز بين المستخدمين التي شهدها التعاون الوطني والضرب من حديد معقل لوبي التحكم والاستبداد بمؤسسة التعاون الوطني والتراجع عن بعض التعيينات في مناصب المسؤولية خاصة تلك التي لا يشملها التحصين ،وفتح مناصب المسؤولية في المصالح المركزية والمنسقيات واعتماد معايير الكفاءة وتحفيز النساء خاصة وأن هذه المناصب تمكن منها هؤلاء منذ سنة 2011بشكل مباشر ودون الخضوع لمباراة بشكل استباقي".