Ahdath.info
طرحت مؤخرا الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين للنقاش تصورها الشامل لإصلاح النظام الجبائي المغربي خلال انعقاد الجامعة الصيفية الثانية للهيئة تحت شعار " العدالة الجبائية رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد " بمدينة مراكش، والتي تركز على أربعة محاور وهي، قراءة في مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد إضافة لمؤسسة المحاسب العمومي ورهان التنمية والتحول الديمقراطي وانعكاساته على الاقتصاد.
رئيس مكتب قطب الأقاليم الجنوبية لهيئة للمحاسبين العموميين " الطاهر الدامي " قدم قراءة موضوعية حول تصور الهيئة لإصلاح النظام الضريبي ، اعتبر خلالها حين كان النظام الضريبي أحد الأعمدة الأساسية لتمويل السياسات العمومية وبناء الدول لأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية عبر مجموعة التشريعات الضريبية المطبقة في بلد معين، وفي وقت معين حيث تتفق القوانين الضريبية هاته من حيث تعدد الضرائب المكونة لها وتختلف في مقوماتها وعناصرها تبعا لتأثرها بمجموعة من العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتقنية، إذ تتمم هذه الضرائب بعضها بعضا وتشكل نظاما له سماته الخاصة وهو في نفس الوقت أداة فعالة بين الدول لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها.
يشير إطار الوزارة الاقتصاد والمالية إن الارتباط الوثيق بين التنمية والضريبة يجعلهما على صلة مترابطة في سبيل بناء تفاعل واقعي وإصلاحي بين المنظومتين، يستمد قوته من معالجة كافة الاختلالات والمعضلات التي تعرفها منظومتي التنمية والضريبة، وكذا من خلال توجيه أهداف الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهم وسائل السياسة المالية للدولة.
ويبقى للنظام الضريبي المغربي الدور الأساسي في تغذية خزينة الدولة بالموارد المالية اللازمة لتدبير السياسات العمومية من صفقات واستثمارات وتحفيزات جبائية، إلا أن انعكاسه على مستوى العدالة الضريبية أو الاجتماعية لا زال يعرف بعض النواقص التي تم استعراضها خلال أطوار المناقشات إبان سريان أشغال الجامعة الصيفية كما يلي:
ــ انتشار ظاهرة التهرب الضريبي كسلوك تعبيري عن رفض أداء الجباية من قبل الملزمين بها
ــ غياب مساهمة القطاع الغير مهيكل في تغذية الموارد الضريبية لخزينة الدولة
ــ تهدد الأمن القانوني للملزم خاصة بعدم وضوح النص القانوني الضريبي وتعقد مساطره
ــ عدم استقرار القاعدة التشريعية الضريبية بموجب التعديلات السنوية المدرجة بمقتضى قوانين المالية
ــ ارتفاع معدل الضغط الضريبي على المستوى الإفريقي بسبب غياب التوزيع العادل للعبء الضريبي على الساكنة الضريبية
ــ توجيه سياسة التحفيزات الجبائية لتشجيع الاستثمار أو دعم المجالات الاجتماعية في سبيل الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
يضيف الباحث الأكاديمي في المالية العمومية أن كل هذه النواقص والشوائب التي يعترف بمضمونها الفاعلون في السياسة الجبائية، شكلت محاور للنقاش على مدى العقود الأخيرة بمقتضى المناظرات الوطنية حول الجبايات لسنوات 1999/2013/2019 بالإضافة لتقارير الهيئات الرقابية والاستشارية، وأخيرا باعتبار التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والتي أكدت فيه على أن النظام الضريبي المغربي " لا يتسم بالإنصاف والمردودية بالمقارنة مع الإمكانيات التي يوفرها الاقتصاد الوطني...''.
وهو الأمر الذي دفع لجنة النموذج التنموي الجديد التقدم بمجموعة توصيات ومقترحات في سبيل الرفع من مردودية النظام الضريبي المغربي، وجعله رافعة مالية واقتصادية لتمويل النموذج التنموي عبر الآليات التالية :
ــ التوجه نحو سياسة مالية تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد وتعيد توزيع الموارد الضرورية بحسب أولويات المرحلة
ــ سياسة ميزانيتيه مرنة تندرج في إطار الديناميكية المتوسطة والبعيدة المدى التي يتطلبها كل نموذج تنموي فاللجوء للاستدانة على المدى القصير أمر لا غنى عنه ويجب أن يستعمل بكيفية لتمويل المشاريع الحاملة للتطوير الهيكلي والنمو على المدى المتوسط والبعيد.
ــ سياسة جبائيه أكثر فعالية من شأنها تعبئة موارد إضافية تقدر بنسب تتراوح ما بين 2 و3 % من الناتج الداخلي الخام وسيتأتى ذلك من خلال تحسين العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل دون إغفال ترشيد النفقات الجبائية بشكل عام.
شروط ملائمة للرفع من الاستثمار الخاص الوطني والدولي من خلال استثمار آليات وأنظمة التمويل وجعلها في خدمة التحول الاقتصادي.
إن ضعف النظام الضريبي المغربي في تحقيق أهداف العدالة الضريبية والاجتماعية اللازمة، يعود لافتقار جل محاولات الإصلاح في المجال الجبائي للرؤية الشاملة والممنهجة عبر استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية في أي صيغة لتحسين الموارد المالية للدولة، مما يجعل أي خطة للإصلاح رهينة إستراتيجية محددة من حيث الزمان والمكان والأهداف والرؤية، وهو ما دعا الفاعل الحكومي لتبني توصيات لجنة النموذج التنموي، الصادر خلال شهر أبريل 2021 وتضمينها بالقانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي رقم 69/19 والصادر بتاريخ 28/07/2021 كبرنامج عمل يتضمن أهداف محددة قابلة للتطبيق خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك من خلال المرتكزات التالية:
ــ تبسيط وملائمة النظام الجبائي المطبق على أنشطة القرب ذات الدخل المحدود
ــ إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم
ــ تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين
ــ تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ــ تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي
ــ تكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
ــ تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي لموارد الدولة
نقاط وغيرها كانت محور الخلاصات والتوصيات التي انبثقت عن أشغال الدورة الثانية للجامعة الصيفية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين المنعقدة بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر، والتي دعت بكل مكوناتها لضرورة جعل النظام الضريبي المغربي رافعة حقيقية وأساسية للتنمية كما دعت لذلك لجنة النموذج التنموي الجديد.