AHDATH.INFO - متابعة
قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ترتكز على تسعة محاور تتضمن إجراءات ذات قيمة مضافة لها تأثير مباشر على مؤشرات السلامة الطرقية.
وأوضح بوليف، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، حول "مآل مشروع مراجعة مدونة السير"، أن هذه المخططات الاستراتيجية للسلامة الطرقية حققت النتائج والأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في عكس الاتجاه التصاعدي لعدد القتلى والجرحى الذي كان يرتفع سنويا بوتيرة تناهز 5 بالمائة، مسجلا أن السنوات الثلاث الأخيرة 2012-2014 عرفت انخفاضا مستمرا في جميع مؤشرات السلامة الطرقية، حيث انخفض عدد القتلى على التوالي ب 1,30 و8,04 و 8,74 في المائة.
كما تم تسجيل انخفاض مهم في النتائج المؤقتة المحصل عليها عند نهاية شهر فبراير 2015 على الصعيد الوطني مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة، حيث تم تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث المميتة بناقص 17,57 وانخفاض في عدد القتلى بنسبة 23,94.
وأبرز بوليف، أن التعديل الذي لحق بمشروع مدونة السير، الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد وضعه في مسطرة المصادقة، شمل عدة مقتضيات لاسيما تلك المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، والتنصيص على مقتضى جديد يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها وكذا التدابير الانتقالية لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ.
ويشمل التعديل أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة، وإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.