محمد وراق
وجه نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال رسالة واضحة الى الجزائر يوم أمس الجمعة لذلك، قائلا " كفى من العبث بروابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وكفى من التنكُّر لمنطق حُسن الجوار وأواصر الأُخوة بين الشعبين المغربي والجزائري".
ودعا بركة في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الثامن عشر المنعقد ببوزنيقة حكام الجزائر الى أن "يَجْنَحُوا للحكمة والتَّعَقُّل ولينتصروا للهدف الأسمى هو التقدم والازدهار والخير والإخاء والتنمية لشعوب المنطقة، في ظل السلم والأمن والاستقرار".
وأضاف بركة " نَقُولُها مباشرةً وصراحةً لخصوم وحدتنا الترابية في الجزائر ومن يحوم في فلكهم أن الحق المغربي يَعْلُو ولا يُعلى عليه؛ وأن مناوراتِهم واستفزازاتِهم وادِّعاءاتِهم المُغْرِضَةِ بلغت مداها ولم تَعُدْ مُجْدِيَةً؛ وأن افتعال الأزمات والمؤامرات التي تُحَاكُ ضد وحدتنا الترابية صار مَكْشُوفاً ولم يَعُدْ يَنْطَلي على أحد؛ وأن الإمعان في تصريف المواقف العَدَائِية ضد المصالح العليا لبلادنا، لن يزيد قضيتنا الوطنية إلا مناعةً واعترافا بعدالتها ومشروعيتها في الأوساط الدولية، وأن مناوراتهم لإحداث اتحاد مغاربي بدون المغرب محكومة بالفشل، فضلا عن كونها خيانة تجاه الشعوب المغاربية وتطلعاتها نحو الوحدة، وخيانة تجاه أجدادنا الذين عبروا في مؤتمر طنجة 1958 عن ضرورة توحيد الجهود بهدف وحدة الأقطار المغاربية".
وعبر نزار بركة عن اعتزاز حزب الاستقلال ب"التحول الاستراتيجي الذي عرفته القضية الوطنية", وجدد دعوته للتعبئة الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية لتحصين المكتسبات الوحدوية", كما جدد "انخراطه في صدارة هذه التعبئة الوطنية والتَجَنُّد الدائم وراء جلالة الملك للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لمواجهة مناورات الخصوم وأعداء الوحدة الترابية للمملكة".
وأشار بركة أن "قضية وحدتنا الترابية تعيش على وَقْعِ تَحَوُّلٍ استراتيجي في المقاربة والنتائج، اشتد زَخَمُهَا بفضل رؤية ملكية رزينة ومتبصرة، توالت معها الانتصارات والإنجازات الوحدوية التي حققتها الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والشعبية والاقتصادية، مدعومة بنجاعة وفعالية النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته بلادنا بأقاليمنا الجنوبية برعاية ملكية سامية والذي حقق أكثر من 80% من التزاماته، وحقق نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وفي مجال تجهيز هذه الأقاليم بالبنيات التحتية واللوجيستيكية وتوفير الخدمات الأساسية لساكنتها، وهو ما كان له انعكاس إيجابي على قضية وحدتنا الترابية، اتَّسَعَتْ معه قاعدة القناعات لدى المجتمع الدولي بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية وبرَجَاحَةِ المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وجِدِّي وَذِي مصداقية من شأنه ضمان الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة، وهو ما تردًّدَ صداه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفتح الباب مُشْرَعاً أمام اعترافات الدول الوازنة كالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن غيرها من الدول الشقيقة والصديقة التي بَادَرَتْ إلى فتح العشرات من قنصلياتها بكل من مدينتي العيون والداخلة".
وأضاف أنه "لا يرى بدا من كما عكست ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، من الانخراط التام والإيجابي لجميع الأطراف وأَوَّلُها الجزائر في الحوار السياسي على قاعدة الموائد المستديرة والتجاوب مع مختلف المساعي الأممية بروح من الواقعية والتوافق للدفع بمسلسل التَّسوية إلى الأمام ولضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه والمتمثل أساسا في المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، كما أشاد به مجلس الأمن في مختلف قراراته".