العثماني: العودة إلى الحجر الصحي الشامل خيار ممكن إذا خرج الوضع عن السيطرة

وقال العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا" خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس المستشارين، أنه "لا أحد منا، مسؤولين أو مواطنين، يتمنى طبعا العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية هائلة، لكنه يبقى خيارا ممكنا إذا خرج الوضع عن السيطرة، وهذا رهين، بمدى التزامنا نحن أفرادا وجماعات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصبحت معلومة عند الجميع".

وأردف قائلا "بكل صدق وبكل مسؤولية، إن الوضعية الوبائية مقلقة، لكنها بفضل المجهودات الجماعية وتضحيات الأطقم الصحية لم تخرج بعد عن السيطرة"، مشيرا في السياق ذاته، إلى الضغط الكبير الذي تعانيه هذه الأطقم والمنظومة الصحية برمتها في مواجهة هذا الوباء، مشددا على ضرورة الحذر من الأخبار الزائفة والإشاعات التي "تفت من عضد العاملين وتدخل المواطنين في الحيرة والاضطراب".

وأشار إلى أن جميع القرارات التي تتخذها البلاد تعد قرارات وطنية سيادية، تبنى انطلاقا من معطيات دقيقة، موضحا أن هناك هيئات علمية وهيئات مختصة، للتتبع والتقييم والاقتراح واتخاذ القرارات الضرورية.

ولفت الانتباه إلى أن جهود جميع الفاعلين، يجب أن تتجه أولا للحد من توسع انتشار الوباء ومحاصرته، الذي ما يزال يواصل حصد المزيد من الأرواح، وثانيا لاستئناف النشاط الاقتصادي ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

فالأمران، يتابع العثماني، مرتبطان ارتباطا قويا، "إذ أن أي تدهور في الوضع الصحي سيضطرنا إلى تشديد أكبر في الإجراءات الاحترازية الجماعية، مما سيتسبب في إلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية إضافية. كما أن أي معالجة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية تستلزم صحة وسلامة المواطنين وحركية أوسع، وبالتالي تفترض تحكما أكبر في الوضعية الوبائية".

وتطرق إلى السياق الراهن الذي يتسم باستمرار تفشي الجائحة بالمملكة، على غرار أغلب دول العالم، "مما جعلنا نمدد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، ست مرات متتالية، لمواجهة الحالة الوبائية المقلقة، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد في عدد الحالات المسجلة يوميا، وكذا في عدد الحالات الحرجة والوفيات".

وبعد أن لفت العثماني إلى أن اقتراب موجة البرد وما يصاحبها من أمراض موسمية تضعف المناعة من جهة وتشبه في أعراضها تلك المرتبطة ب"كوفيد-19"، عامل غير مساعد على تجاوز هذه الأزمة، أبرز أن المعركة مع الوباء ما تزال مستمرة، مؤكدا أن الحكومة لم تدع يوما، وخلافا لما قد يروج، أن الخروج من الحجر الصحي يعني انتهاء الوباء.

وسجل، في هذا السياق، أن الواجب الجماعي، أفرادا ومؤسسات، يستدعي عدم التراخي أو التهاون، مع الاستمرار في اليقظة والحذر، والالتزام بالتدابير الاحترازية الجماعية والفردية، داعيا إلى المزيد من الحذر.

وذكر بأن الإجراءات الاحترازية الجماعية التي بادر المغرب إلى اتخاذها، منذ بداية الجائحة، وبتعليمات سامية من جلالة الملك، مكنت من تفادي عدد كبير من الإصابات والوفيات، مشيرا في هذا الصدد، إلى الإجراءات المتخذة في عدد من المدن من قبيل طنجة ومراكش وفاس وبني ملال والتي مكنت من محاصرة الوباء وتراجعه النسبي. كما مكنت فترة الحجر الصحي من الإعداد لمواجهة تطورات الوضعية الوبائية، عبر تطوير قدرات البلاد الذاتية والرفع من مقدرات المنظومة الصحية.

وأعرب عن الأمل في محاصرة التطور المقلق للوباء في جهة الدار البيضاء-سطات، وخصوصا في مدينة الدار البيضاء، التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا بما يناهز نصف الأعداد المسجلة إن على مستوى الإصابات أو الضحايا.

وتطرق رئيس الحكومة كذلك، إلى بعض مؤشرات الحالة الوبائية بالمملكة، إذ ذكر بأن حدة الحالة الوبائية تقاس بعدد الحالات الحرجة أو الوفيات وليس بعدد الإصابات فحسب، مشيرا إلى أن المملكة ما تزال تحتفظ بأقل النسب على الصعيد العالمي من حيث نسبة الإماتة بـ1,7 في المائة، ولافتا إلى أن معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19" يصل إلى 36.4 بالمائة، مما يشكل ضغطا متوسطا نسبيا على المنظومة الصحية.