كشف مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أهم التعديلات التي عرفتها دفتر التحملات المتعلق بتدبير هذا القطاع بجماعة الدار البيضاء، والذي تمت المصادقة عليه اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، خلال جلسة استكمال الدورة العادية لشهر فبراير 2026.
وأضاف أفيلال، في تصريح لموقع "أحداث.أنفو"، أن دفتر التحملات الجديد للشركة التي ستتولى تدبير قطاع النظافة بالدار البيضاء، يتضمن مرور عمال النظافة يوميًا بجميع الأحياء، إلى جانب غسل حاويات النفايات يوميًا أيضًا، بعدما كان يتم ذلك كل أسبوعين سابقًا.
وأكد أن من أبرز النقاط الأساسية في الدفتر، معالجة مشكل النفايات الهامدة الناتجة عن المواطنين الحاصلين على رخص إصلاح منازلهم (وليس الشركات)، والتي كانت تشكل عقبة كبيرة سابقًا.
وفي السياق ذاته، أوضح أن ميزانية القطاع تم تقليصها من مليار و300 مليون درهم إلى مليار و97 مليون درهم، مع تخصيص حاويات وشاحنات مزودة بميزان للمنتجين الكبار للمساهمة في الأداء.
كما أفاد بإضافة 500 عامل جديد، والاستجابة لمعظم مطالب الشركاء الاجتماعيين في النقابات وممثلي العمال، خاصة تسوية الوضعية الوظيفية، رفع الأجور، والتغطية الصحية الإضافية، بعدما كانت تغطي 70% فقط.
وفي الإطار ذاته، أعلن أن شركات النظافة ستعمم استخدام شاحنات صغيرة الدراجات المرفقة بالحاويات لجولاتها في تراب جميع المقاطعات (بعدما كانت محصورة بوسط المدينة)، إلى جانب الكنس اليدوي.
ودعا أفيلال سكان الدار البيضاء إلى الالتزام بالأماكن المخصصة لجمع النفايات، مؤكدًا أن الأموال المدفوعة لشركات النظافة هي أموالهم، ويجب مشاركتهم في نجاح المشروع عبر المراقبة والتتبع، لتحقيق عدالة مجالية لا تفرق بين سيدي مومن وسيدي عثمان ومولاي رشيد والمعاريف.
وأشار إلى تعزيز دور شرطة النظافة، حيث سيُغرّم كل من يثبت خلافه بالنظام المتبع، للحفاظ على الدار البيضاء كمدينة نقية ونظيفة.
وذكرت جماعة الدار البيضاء أن قطاع النظافة يشهد نقلة نوعية بفضل الدفتر الجديد، الذي أُعد بعد شهور من العمل التشاوري مع الشركاء المؤسساتيين، برؤية تركز على العدالة المجالية، تحسين جودة الخدمات، والانتقال من تدبير الوسائل إلى منطق النتائج، لتحقيق مدينة أنظف وأكثر استدامة، مع تحسين جودة العيش وصورة الدار البيضاء كحاضرة متروبولية.