«سبيريت أيروسيستمز» تدخل رسميا المغرب لتعوض الشركة الكندية بومباردي، التي تخلت عن موقع صناعة الطيران، الذي كانت تشرف عليه.
وكما تم الإعلان عن ذلك من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال شهر أكتوبر 2019، عقب قرار تفويت موقع شركة بومباردي بالدار البيضاء، تم إبرام اتفاق نهائي بين هذه الأخيرة وشركة «سبريت آيروسيستمز»، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الجمعة 30 أكتوبر الجاري.
وظلت الوزارة وشركة «سبريت آيروسيستمز» الأمريكية على اتصال مستمر وسهرا معا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تفويت منسجم ومنسق.
و نوه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بمجيء هذا الفاعل المرجعي، الذي يعتزم الحفاظ على مصنع بومباردي وتطويره، مؤكدا أن هذا التفويت يعكس مدى الثقة التي تحظى بها الوجهة المغربية لدى مستثمرين ذوي صيت عالمي.
وأوضح في هذا الشأن أيضا أن هذا الاتفاق يعد بآفاق مشرقة لموقع شركة بومباردي ويعزز جاذبية المنظومة الصناعية للطيران التي تمكنت المملكة من تطويرها بفضل الرؤية الملكية.
ومن باب طمأنة مختلف الفاعلين والعاملين مع الشركة الكندية، بعد قرار تخليها عن الموقع الذي كانت تشرف عليه، أكد الوزير العلمي أن قرار تخلي بومباردي عن المواقع التي تنشط فيها في مجال الطيران بالمغرب لا يعني أنها ستغادر المملكة، بل إنها ستدير أنشطتها عن طريق المناولة، وستتفرغ لمشاريع صناعية هيكيلة جديدة بالمغرب في مجال القطارات وطائرات الأعمال.
وحسب بلاغ للوزارة، فقد شهد موقع شركة بومباردي بالدار البيضاء عملية توسيع مهمة، مما رفع مساحته من 10.000 متر مربع إلى 25.000 متر مربع، وكذا طاقمه من 350 إلى 850 مستخدما، مع التطلع على المدى البعيد إلى رفع هذا العدد إلى نحو 1.000 مستخدم.
وتعتبر مجموعة «سبيريت أيروسيستمز» رائدا عالميا في مجال صناعة الطائرات، وهي واحدة من أكبر مصنعي المعدات الأصلية، الذين يقومون بتصنيع العناصر الهيكلية للطائرات، مثل جسم الطائرة والأجنحة وأعمدة المحرك. وتشكل المجموعة منذ سنة 2005، شركة مناولة تابعة لعملاق الطيران الأمريكي بوينغ بالنسبة لجميع طائراتها. وتوظف المجموعة أكثر من 15000 شخص في مواقعها في أمريكا الشمالية وفي أوروبا وآسيا. وتمكنت في سنة 2018 من تحقيق رقم معاملات بلغ أكثر من 7 مليارات دولار.
وتمثل صناعة الطيران المغربية 140 مقاولة ورقم معاملات يبلغ 17 مليار درهم ونسبة إدماج تصل إلى أزيد من 34% ونمو بنسبة 20% في السنة، أي أربعة أضعاف المتوسط الدولي و5 أضعاف نمو الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس نتائج جيدة يطمح المغرب إلى تطويرها بالمراهنة على مميزات عديدة تجعل منه وجهة تتمتع بإمكانيات نمو عالية وتنفتح على مهن جديدة وتدمج تكنلوجيا مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.