AHDATH.INFO - الرباط - خاص
خرج محمد الوفا الوزير المنتدب، لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية والحكامة، مستاء يوم الثلاثاء الماضي من اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بعدما فرض مستشارو الأغلبية البرلمانية في الغرفة الثانية تعديلا يقضي بتخويل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة حق إبداء الآراء تبعا للإحالة الذاتية.
وعلم موقع «أحداث.أنفو» من مصادر داخل اللجنة، أن الوزير محمد الوفا غادر قاعة الاجتماع ممتعضا من الموقف المحرج الذي وضعته فيه فرق الأغلبية، بعدما فرضت تعديلها تحت القوة العددية، التي كانت تتوفر عليها في الاجتماع الذي عقد للتصويت على التعديلات التي طرحت على مشروع القانون المنظم لإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة.
مصادر الموقع ذاتها، قالت إن الأغلبية استغلت غيابا واضحا لمستشاري المعارضة، لتتجاوب مع الحكومة في بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت على نص المشروع، دون أن تمس جوهره، على أن مستشار التقدم والاشتراكية عبد اللطيف أوعمو، فرض التصويت على مقترح تعديل إبداء الرأي من داخل الهيئة تبعا «لإحالة ذاتية»، من الهيئة نفسها، وهو التعديل الذي نال مصادقة اللجنة، وهو ما اعتبره محمد الوفا مقتضى غير دستوري يمنح الهيئة ولاية عامة، مهددا باللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن فيه.
ووضع التعديل الجديد على مشروع القانون المحدث للهئية الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة مجلس النواب في حرج كبير، خاصة وأن عدد من النواب البرلمانيين، من بين فرق الأغلبية نفسها، كانت تنادي بالمقتضى نفسه، وهو ما سيضع إرادتها محل اختبار حقيقي في القراءة الثانية، التي سيخضع لها مشروع القانون.
و قد تعامل محمد الوفا مع تعديلات المستشارين، بالمنطق نفسه الذي تعامل به مع تعديلات النواب البرلمانيين، رافضا كل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء.
واضطر عبد اللطيف أوعمو مستشار التقدم والاشتراكية، إلى سحب كل التعديلات التي قدمها باسم الأغلبية بعد مرافعات طويلة لصالحها، جنبته مواجهة محمد الوفا في الكثير من اللحظات، قبل أن تنفجر الجلسة بعدما تمسك مستشار التقدم والاشتراكية بتعديله حول «الإحالة الذاتية»، التي جعلت وزير الشؤون العامة والاقتصادية والحكامة، يخرج عن طوره ويهدد بعرض التعديل المذكور على المجلس الدستوري.
الجيلالي بنحليمة