Ahdath.info
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن المغرب أهدر الكثير من الوقت في إطلاق الآداء عبر الهاتف المحمول بالرغم من أن منظومة هذا المشروع جاهزة منذ مدة.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية رقمية عقدها الثلاثاء 22 شتنبر 2020 عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم 2020، (أوضح) قائلا: "على المستويين التقني والمؤسساتي كل شيء أصبح جاهزا، لكن على البرلمان أن يُقر إجراءات تحفيزية لتشجيع التجار على الانخراط في هذه المنظومة، لأننا ضيعنا وقتاً طويلا".
وشدد السيد الجواهري على الأهمية، التي يكتسيها البرلمان بوصفه فاعلا في تحقيق هذه المنظومة المالية الإيكولوجية، مسجلا أن المغرب "أهدر الكثير من الوقت" لإحداث هذه الأداة الهامة جدا للشمول المالي ومحاربة التداول النقدي.
وزاد الجواهري موضحا أن المغرب أضحى يتوفر على 1.5 مليون محفظة (m-wallet) خاصة بالأداء عبر الهاتف، مؤكدا أنه تم إجراء جميع الاختبارات التقنية، وأن لجان العمل السبع الخاصة بإرساء الشمول المالي "قائمة وتحرز تقدما جيدا".
وأوصى الجواهري باعتماد إجراءات تحفيزية على المستوى الضريبي "قوية للغاية" وفق تعبيره، لتشجيع الانخراط في الأداء عبر الهاتف، وإطلاق عملية تجريبية، محددا الدارالبيضاء كمنطقة للتجريب، من أجل الوقوف على نتائج العملية وفوائدها.
وأكد الجواهري أنه "سيحرص شخصيا على ضمان البدء بالعمل بنظام الدفع عبر الهاتف على نطاق واسع في أقرب وقت مُمكن"، مشدداً على أنه سيطرق جميع الأبواب من أجل ذلك.
وأشار الجواهري إلى أن الأداء عبر الهاتف يعتبر من الحلول الأساسية لمحاربة تداول النقد، الذي ارتفع بشكل كبير منذ جائحة كوفيد 19.
وأكد والي بنك المغرب أن اعتماد الأداء عبر الهاتف سيمكن من خفض وقت معالجة العمليات وتكلفتها، كما شدد على أنه مهم من أجل تحقيق الشمول المالي، الذي يسعى إليه المغرب.
وفي ما يهم ارتفاع الديون المتعثرة، فكشف الجواهري أنها ارتفعت في نهاية يوليوز الماضي بـ7 مليارات درهم، حيث انتقلت من 70 مليار درهم إلى 77 مليار درهم، وهي بذلك تمثل 8 في المائة من مجموعة القروض.
ودعا الجواهري إلى التمييز بين الديون المتعثرة الناتجة عن تأجيل الأقساط، الذي أقرته البنوك والديون الحقيقية المتعثرة، واعتبر أن ارتفاع هذه الأخيرة ليست حكراً على المغرب، بل يهم جميع الدول بسبب تداعيات الجائحة والحجر الصحي.
وأوضح الجواهري أن "القروض التي تضمنها الدولة بالنسبة للبنوك تمثل خطراً محدوداً"، لكنه أثار الانتباه إلى رصد ارتفاع حاد في حالات التخلف عن السداد، خصوصاً لدى شركات قروض الاستهلاك.
وأعلن الجواهري عن اجتماع مُرتقب له مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب في شهر نونبرالقادم لتقييم تأثير القروض المتعثرة على نتائج المنظومة البنكية، وتحديد مصادر هذه التعثر ما بين المقاولات والأسر.
وكذلك، ومن جهة أخرى، أبدى عبد اللطيف الجواهري شييا من التفاؤل بشأن تحويلات مغاربة العالم، التي قال إنها ستصمد أمام جائحة كوفيد 19وستعرف الانتعاشة .
ووفق تقرير البنك المركزي، فإن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ستكون أكثر متانةً أمام أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث ستتراجع خلال السنة الجارية في حدود 5 في المائة فقط لتحقق 61.5 مليارات درهم.
وأوضح البنك المركزي أن تحويلات الجالية ستعرف تحسناً خلال السنة المقبلة بنسبة 2.4 في المائة، لتحقق حوالي 63 مليار درهم.
ويتوقع بنك المغرب تسجيل مداخيل هبات بمقدار 7.2 مليار درهم سنة 2020، منها 0.8 مليار درهم ستأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 2.6 مليارات درهم في سنة 2021، منها 1 مليار درهم من دول الخليج.
وفي ما يخص الصادرات، تشير أرقام التقرير إلى أنها ستتراجع بنسبة 16.6 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ترتفع بواقع 22.4 في المائة سنة 2021، مدفوعةً أساساً بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات. وفي المقابل، ُيتوقع أن تتقلص واردات السلع بنسبة 17.4 في المائة، قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المائة سنة 2021.
أما مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيُنتظر أن تتدنى إلى ما يُعادل 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، مقابل 2.9 في المائة سنة 2019، قبل أن تعود سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة.
وارتكازا على الأرقام المقدمة أعلاه، يتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، عوض 10.3 في المائة التي كانت مرتقبة في يونيو المنصرم، وسيتقلص إلى 5.2 في المائة سنة 2021.
وباستحضار التعبئة الاستثنائية للتمويلات الخارجية، يتجلى من أرقام بنك المغرب أن جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية سيُناهز 294.7 مليارات درهم في نهاية 2020، و289 مليار درهم في متم 2021، ليغطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوماً من السلع والخدمات.
وفي ما يخص دين الخزينة، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 76.1 في المائة سنة 2020، ويستقر في 75.9 في المائة سنة 2021.
وقد أبدى عبد اللطيف الجواهري شيئا من الفتور بشأن اللجوء إلى تفاوض حول خط وقاية وسيولة رابع مع صندوق النقد الدولي.
وأكد والي بنك المغرب أن السياق غير مناسب الآن من أجل التوقيع على خط رابع للوقاية والسيولة، مضيفا أنه "لا داعي للتسرع".
وحسب الجواهري، فإن صندوق النقد الدولي لا يمنح هذه التسهيلات إلى بعد الاستجابة إلى خمسة معايير، اثنان منها فقط مرنة.
وتساءل والي بنك المغرب مستدركا : "لم التسرع مادام المغرب يمتلك احتياطيات دولية تكفيه لتدبير الظرفية الحالية، وتدبير حتى إكراهات ما بعد جائحة كورونا؟ ".
وكشف الجواهري بأن هذه الاحتياطيات ستصل إلى 295 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية، وهي كافية لتغطية أكثر من 6 أشهر من الورادات.