Ahdath.info
أبعد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والتعليم العالي، خيار تأجيل الموسم الدراسي والجامعي، معتبرا أن طرح التأجيل، الذي ينادي به البعض، سهل لكن أثره غير محسوب، مضيفا أن خيار التأجيل غير مطروح في الصيغ، التي تفكر فيها وزارة التربية الوطنية، لكونه غير مفيد أولا لأن التلاميذ لن يمكثوا في المنازل على كل حال حتى في حال التأجيل، وثانيا لأن مدة التأجيل لم تُحدد.
واعتبر الوزير أمزازي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خصص للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، وتأجيل امتحانات السنة الأولى بكالوريا، أن الوضع العام في البلاد وضع استثنائي، ولهذا لن يكون الدخول المدرسي والجامعي دخولا عاديا، ولهذا اتخذت الوزارة مقاربة مختلفة خارجة عن المألوف، ووضعت عدد من السيناريوهات والعمل بالأنجع منها.
وأضاف وزير التربية الوطنية صبيحة يومه الأربعاء، أن الأساسي هو طمأنة الأسر للاستفادة من خدمة التدريس، وصحة التلاميذ والأساتذة والإداريين، مضيفا أن وزارته اختارت صيغة من الصيغ التربوية التي اشتغلت عليها الوزارة منذ شهر يوليوز الماضي، والتي ربطت خياراتها بين الوضعية الوبائية العادية، والوضعية الجد مقلقة، التي يرافقها حجر صحي، وقرارات احترازية صارمة، وفي حال وسط التناوب بين الصيغتين، مضيفا أن الجديد هو المزج بين نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد.
واعتبر الوزير أمزازي أن وزارة التربية الوطنية، في تفاعله مع النواب البرلمانيين، أن وزارة التربية الوطنية، على سبيل المثال، لا يمكن أن تقرر التعليم فتح المدراس في الأحياء المطوقة في عدد من المدن، مع العلم يضيف أمزازي أن التوقف الدراسي له من الأثر السلبي على التلاميذ أكثر من الجائحة.
واسترسل وزير التربية الوطنية أن الجديد خلال الموسم الدراسي المقبل هو إشراك الأسر في خيارات الصيغة التربوية، مضيفا أن إشراك الأسر في اتخاذ القرار ليس تخلي عن المسؤولية مواجهة الوباء، بل إن المسؤولية هي جماعية تقتضي من كل موقعه اتخاذ القرار ، مؤكدا أنه ليس من المفروض فرض نمط واحد على المغاربة، في صيغ التعليم، مضيفا أن للأسر الحق في اتخاذ القرار، لكن المسؤولية على عاتق الوزارة لاستضافة التلاميذ في ظروف آمنة في فضاء المدارس.
ودافع أمزازي عن خيار إشراك الأسر في قرار اتخاذ التعليم الحضوري أو عن بُعد معتبرا أن الوزارة كان لا بد أن تقترح حلا من الحلول، لكنها ستترك الباب مفتوحا أمام مديري الأكاديميات في إقرار نمط التعليم حسب الوضعية الوبائية في الأقاليم، مع امكانية التكييف للوضعية في كل المناطق .