AHDATH.INFO- عبد الواحد الدرعي
كشف التقرير السنوي لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018 مجموعة من الاختلالات في علاقة الإدارات والمؤسسات العمومية بالمرتفقين، وأكد على ضرورة ابتكار أنجع الممارسات ورفع منسوب الثقة وكذا إيجاد أفضل الحلول لتجويد ما تستلزمه العناية بالمواطنين وضمان حقوقهم.
وتوصلت مؤسسة وسيط المملكة، خلال الفترة ما بين 2011 و2018، بما مجموعه 75 ألفا و188 تظلما، بمعدل تسجيل بلغ 9398 شكاية في السنة، وبنسبة ارتفاع متوسطة في عدد الشكايات في حدود 2.93 بالمئة، وهي شكايات همت جل القطاعات، وعمت مختلف الجهات الترابية.
شكايات من مختلف الفئات
الشكايات همت مختلف الفئات، وهي موزعة كالتالي: (أفراد طبيعيون 80%، أشخاص معنوية 6%، مجموعات أشخاص 14%)، نساء (22%)، ورجال (78%)، وأخرى شملت مختلف المواضيع (إدارية (10708/ 61,6%)، مالية (1751/10%)، عقارية (3005/17,3%)، وتنفيذ أحكام (1448/8,3%).
17 ألف شكاية فقط ضمن الاختصاص
وضعت المؤسسة يدها في نطاق اختصاصاتها على ما مجموعه 17 ألفا و373 شكاية، أصدرت في شأنها خلال نفس الفترة ما مجموعه 1941 توصية، أي بنسبة 11 في المئة من مجموع التظلمات، التي تدخل ضمن اختصاصها لكن الإدارة لم تنفذ منها سوى 761 توصية أي بنسبة 39.2 بالمئة في حين ما يزال 60 بالمئة منها دون تنفيذ.
نسبة تنفيذ لا تتجاوز 41%
التوصيات المنفذة أو التي لها مبرر قانوني لعدم التنفيذ لم تتجاوز 804 توصيات، أي بنسبة تنفيذ بقيت إلى غاية 2018 في حدود 41.42 بالمئة، والتوصيات غير المنفذة تصل إلى 1137 توصية، فيما عدد التوصيات غير المنفذة، والتي ما تزال موضوع تتبع من طرف المؤسسة، يصل إلى 586 توصية.
9865 تظلم خلال سنة 2018
وصل تسجيل الشكايات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2018 إلى ما مجموعه 9865 شكاية، مسجلة بذلك نسبة نمو إجمالي في حدود 5.19 في المئة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، في حين لم يتجاوز نصيب ما يندرج من هذه الشكايات في اختصاص المؤسسة في حدود 2738 شكاية، أي ما يعادل 27.8 من مجموع ما توصلت به من شكايات.
غالبية التظلمات خارج الاختصاص
ما مجموعه 7127 شكاية لا تدخل بحكم طبيعتها أو موضوعها في اختصاص المؤسسة، أي ما يمثل 72.2 في المئة من إجمالي الشكايات المسجلة، وهو ما جعل مؤسسة الوسيط تواصل إرشاد وتوجيه أصحابها والإحالة والإحاطة علما بأوضاع من تعكس تظلماتهم الحاجة إلى مساعدة قانونية أو إدارية.
7 جهات تحتكر مجموع الشكايات
توزيع الشكايات والتظلمات المسجلة سنة 2018 حسب الجهات الترابية للمملكة سجل التقرير أن 82.9 بالمئة مصدرها سبع جهات تتوزع على التوالي على: جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، ومراكش آسفي.
القضايا الإدارية تؤرق المواطن
أكبر عدد من الشكايات والتظلمات تعود إلى صنف القضايا ذات الطبيعة الإدارية التي استحوذت على حصة تفوق 60 بالمئة من مجموع الشكايات، التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، في حين كانت المجالات الرئيسية الأخرى للشكايات تتعلق بالقضايا المالية والقضايا العقارية، والقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات.
480 شكاية عولجت في 2018
نسبة القضايا التي تمت تسويتها من طرف الإدارة نهائيا خلال سنة 2018 لم تتعد 480 شكاية من أصل 2110 شكايات موجهة إلى الإدارات المعنية، أي بنسبة لا تتجاوز 22.75 بالمئة، وهي نسبة تبقى «ضعيفة جدا» تعكس مستوى تجاوب الإدارة مع المساعي التي تبذلها المؤسسة، وأن نسبة مهمة من الشكايات تم ترحيل معالجتها إلى سنة 2019.
الإدارة.. بطء وعدم احترام للمساطر
استمرار بعض الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمرتفق، تتوزع بين اختلالات أفقية عامة ناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة وما يرتبط بها من صعوبة الوفاء بالالتزامات، وأخرى ناتجة عن البطء في تنزيل اللاتمركز الإداري من جهة، وبين اختلالات عمودية قطاعية همت بالأساس تعثر تنفيذ الأحكام وعدم الالتزام بالمسطرة القانونية لنزع الملكية.
الصفقات العمومية.. استمرار نفس الإشكاليات
أظهر التقرير استمرار المشاكل المرتبطة بالصفقات والطلبات العمومية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أسند إليها المشرع صلاحية النظر في بعض الشكايات المقدمة من كل شخص يشارك في طلبية عمومية، لم تنقص من حجم ما يتوارد على المؤسسة من شكايات.
الإدارات العمومية.. تلاعبات في منح الحج
وقف التقرير أيضا على وجود تلاعب لدى بعض الإدارات العمومية في منح الحج، التي تخصصها كمساعدات للعاملين لأداء هذه الفريضة، داعيا إلى ضرورة أن تكون الاستفادة من منح الحج على أساس مرتكزات ومعايير موضوعية، محاطة بالعدل والمساواة ولا سيما أن الأمر يتعلق بفريضة دينية.
رفض التعويض عن بعض الأدوية لا قانوني
سجل التقرير أن مؤسسات الاحتياط الاجتماعي ترفض خارج القوانين الجاري بها العمل التعويض عن بعض الأدوية، وزاد المصدر أن رفض المؤسسات الصحية لهذه الأدوية يأتي بالرغم من كونها مرخص ببيعها من لدن الصيدليات بالمغرب، إلا أنها لم تدخل بعد ضمن قائمة الأدوية المعوض عنها، بالرغم من أنها توصف للأمراض المزمنة والخطيرة.
ترقيات بدون أحقية أو مناصب مالية
سجل التقرير ذاته، أيضا، وجود خروقات في الترقيات التي تقوم بها الإدارات لموظفيها، مشيرا إلى أن بعض الإدارات تقوم بترقيات من غير التأكد من الأحقية فيها، ومن غير التأكد من وجود مناصب مالية قادرة على استيعابها.