AHDATH.INFO
قالت جمعية بيت الحكمة انها " تلقت بقلق شديد وأسف بالغ خبر اعتماد المجلس الحكومي مشروع قانون رقم 58.19 المتعلق بالمصادقة على ما يسمى عهد حقوق الطفل في الإسلام المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو "2005.
ووأضافت الجمعية أنه "انسجاما مع أهدافها الرامية إلى الترافع حول حقوق الإنسان بصفة عامة و حقوق الطفل على وجه الخصوص، وبعد دراسة مستفيضة لهذا العهد، فانها تستنكر هذا التصرف الذي أقدمت عليه الحكومة المفتقر للحس التشاركي والذي يشكل محاولة للمس بالمكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب في مجال حماية الطفل عبر مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، كمرجعية كونية في هذا المجال، إلى جانب البروتوكولات المرفقة بها ، وادراج مقتضياتها في دستور2011، مما ساهم بشكل كبير في النهوض بالتشريع الوطني و التقدم في ملاءمته مع المرجعية الكونية في مجال حقوق الانسان".
وعبرت الجمعية عن "رفضها التام لهذا العهد الذي يعتبر انتكاسة حقوقية، لكونه يتضمن مفاهيم مطاطة مبهمة قابلة للتأويل بشكل رجعي قد يضرب في الصميم مكتسبات بلادنا ويناقض التزاماتها الدولية، من قبيل "ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية" و" أحكام الشريعة الاسلامية" و "الحلال" و "الحرام" وغيرها من المفاهيم التي تم توظيفها في العديد من الدول لممارسة كافة أشكال الانتهاكات والتضييق على الحقوق والحريات.
- ان الالتزامات الواردة في هذا العهد لا ترقى إلى الالتزامات الدولية للمغرب الذي صادق على جل الاتفاقيات الدولية ، و التي تم ادراج معظمها في التشريع الوطني، وبالتالي نستغرب لهذه الرغبة في الرجوع الى الوراء بدل العمل على ضمان حماية قانونية للطفل بشكل يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات المرجعية الكونية".
وحذرت الجمعية من "تبعات تمرير هذا المشروع الذي يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب، وما قد ينجم عنه من سياسات عمومية وإجراءات ستمس حقوق المواطنات والمواطنين وتمس بصورة المغرب كنموذج متميز في مجال ملاءمة تشريعاته الوطنية مع مقتضيات حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا".
ودعت الجمعية "مختلف المؤسسات والهيئات المدنية والسياسية وعموم المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة وتشكيل جبهة مدنية قوية للوقوف ضد التيار الرجعي الذي يحاول جاهدا ضرب المكتسبات الحقوقية لبلادنا وضرب الطابع المدني للدولة المغربية، كما تدعو ممثلي الأمة بالبرلمان، أغلبية و معارضة، إلى تحمل مسؤوليتهم في الوقوف سدا منيعا أمام محاولات تمرير مشروع القانون المشار إليه بعيدا عن الأنظار و في غياب أي نقاش حوله".
وأهابت الجمعية " بالحكومة المغربية والأحزاب المشكلة للأغلبية التحلي بروح الوطنية واحترام التوجه الديمقراطي للدولة المغربية التي اعتمد دستورها مرجعية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، كما تدعوها إلى تغليب المصلحة العامة للبلاد على جميع الاعتبارات الحزبية والإيديولوجية وذلك عبر اشراك الهيئات الوطنية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفل في اتخاذ القرار بشأن هذا العهد وكل القضايا المرتبطة بحقوق الطفل".