AHDATH.INFO - متابعة
يبدو أن المشهد السياسي في الجزائر مُقبل على مزيد من التطورات في ظل المواقف المتسارعة، خصوصاً بعد دخول الجيش والأمن على خط الصراع السياسي الحاصل، وفي هذا السياق جاء الإعلان عن إستقالة رئيس جهاز المخابرات الجزائري اللواء بشير طرطاق بحسب ما نقلت "يورونيوز" عن مصادر جزائرية وصفتها بـ"الموثوقة".
المادة 102 من الدستور
وتأتي الاستقالة بعد طلب رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، أحمد قايد صالح، تنفيذ المادة 102 القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة بسبب غياب الرئيس عبد العزيز بو تفليقة وفي ظل الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في الجزائر.
وتقول المادة 102 من الدستور المعدّل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن "رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد".
صراع قوى الحكم
ولعب بشير طرطاق دوراً مهماً في المشهد السياسي الجزائري، حيث كان يتولى منصب كبير المديرين التنفيذيين السابق لدائرة الاستعلام والأمن، قبل أن يصبح في كانون الأول 2016 وزيراً ومستشاراً للرئيس ومسؤولاً عن الشؤون الأمنية بحسب موقع "ألجيري بار".
وكشف الموقع المذكور أن "العلاقات بين طرطاق وقايد صالح شهدت توتراً وكانت غير ودية لفترة طويلة، حيث ساهم ذلك في تغذية الصراع داخل قوى نظام الحكم، بحسب ما ذكر موقع "ألجيري بار".
خليفة بوتفليقة
توجهت الأنظار الى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح كخليفة محتمل لبوتفليقة، بعد مطالبة قائد الجيش حيث أن المادة 52 من الدستور الجزائري، تنص بأن يصبح رئيس مجلس الأمة، رئيسًا مؤقتًا لمدة 45 يومًا على الأقل بحال شغور منصب الرئاسة.
وطالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم، اليوم الأربعاء، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا، وأشاد أحمد أويحيى، في بيان أصدره الحزب، بموقف قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الداعي إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأوصى "التجمع الوطني الديمقراطي" بتعيين عاجل للحكومة من قبل رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومة في هذه المرحلة الحساسة، وجدد الحزب مطالبته للسلطة "بالمزيد من التنازلات بغية تنفيذ الخطة السياسية التي أفصح عنها الرئيس بوتفليقة ، غير أن الأحداث المسجلة كل يوم قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي".
بوتفليقة وافق على تسليم السلطة؟
ذكرت تقارير جزائرية، أمس الثلاثاء، وفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك" أن بوتفليقة سيتنحى ويغادر قصر المرادية يوم 28 نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة، فيما حذر خبراء دستوريون من الفراغ الدستوري الذي سيحدثه تنحي بوتفليقة وخطورته على البلاد.
وصرح وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب، وأضاف وزير الخارجية أنه "سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية. وأشار الوزير الجزائري إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد".
وكان بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما أعلن سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضخمة ضده، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كانت مقررة الشهر المقبل، ما يعني عمليا أنه مدّد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.
ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.
المصدر: وكالات