AHDATH.INFO
بثت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، في ثاني جلسة أمس الأربعاء، في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام باستئنافية فاس، في مواجهة قرار قاضي التحقيق، بخصوص الكفالات المالية التي حددها لمتابعة العديد من المسؤولين في مؤسسة "روح فاس ".
المتابعون الذين يوجد من بينهم المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة، والرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة، ومستثمر سياحي مشهور والمدير السابق لمهرجان فاس للمسيقى العالمية العريقة، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، قرر قاضي التحقيق متابعتهم بضمان كفالات مالية لايتجاوز أقصاها100 ألف درهما، وهي المبالغ التي اعتبرها الوكيل العام لاترقى إلى طبيعة الأفعال التي يتابع من أجلها المتهمون البالغ عددهم 13 شخصا .
وحددت الغرفة الجنحية مبالغ جديدة للكفالات في حدود أقصاها 600 ألف درهما لمجموعة من المتهمين و10 آلاف درهم بالنسبة لمتهمين كانا متابعين في حالة سراح بدون كفالة .
يشار إلى أن المتهمين البالغ عددهم 13 متهما من المنتظر أن يمثلوا يوم 24 من يناير الجاري أمام قاصي التحقيق، للشروع في التحقيق تفصيليا معهم حول التهم التي سبق وأن وجهها إليهم الوكيل العام .
وتتعلق هذه التهم ب" اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير والاستفادة من منفعة دون موجب حق ".
وكلن المتهمون قد أحيلوا على قاضي التحقيق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي تولت البحث معهم، بعد توصل الوكيل العام بشكاية من طرف بعض المسؤولين بمكتب مؤسسة " روح فاس "، تضمن الحديث عن وجود عدد من اختلالات في التدبير المالي للمؤسسة .
مؤسسة روح فاس، التي أسسها محمد القباج، المستشارالملكي السابق، هي التي تنظم سنويا مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.