AHDATH.INFO
بعد المسيرة التي نظمت بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد الماضي، بدأت وزارتا الداخلية والفلاحة التحرك لاحتواء غضب المحتجين من ساكنة سوس وغيرها من المناطق المتضررة من الرعي الجائر والاستيلاء على الاراضي.
مصدر عليم أكد لموقع "أحداث" أنفو أن اجتماعا سيعقد اليوم بوزارة الفلاحة مع ممثلي تنسیقیة أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض و الثروة والتي تضم عددا من التنظیمات و التنسیقیات الحقوقیة و التنمویة و الثقافیة.
في نفس السياق اتصلت وزارة الداخلية، حسب نفس المصدر، بممثلين عن التنسيقية من أجل دراسة المشكل, كما أن السلطات المحلية على مستوى المناطق المتضررة بدأت بدورها في التحرك بمنع الرعاة من الاستمرار في الرعي بها .
يأتي ذلك بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة منطقة سوس والجنوب الشرقي والريف بالدار البيضاء يوم الاحد المنصرم، وذلك احتجاجا على ظاهرة الرعي الجائر واعتداءات الرحل المتكررة على الساكنة وأملاكها وكذلك الأضرار التي يتسبب فيها تكاثر الخنزير البري واستمرار نزع أراضي السكان بمقتضي مراسيم تحديد الملك الغابوي إلى جانب الأضرار الوخيمة لمشاريع الاستغلال المعدني على البيئة وعلى حياة الساكنة وأراضيها.
المشاركون حرصوا من خلال الشعارات واللافتات إيصال رسائل للدولة وخاصة الحكومة لوضع ملف الأرض الخارق على الطاولة حتى لا تتوالى اعتداءات الرحل على أبناء المنطقة وأيضا إيقاف نهب أراضي الجماعات السلالية ، واالتنديد والمطالبة برفع الضرر عن الساكنة ووضع حد لهذه الانتهاكات.
البلاغ الصادر عن التنسيقية بعد المسيرة طالب بحل المندوبیة السامیة للمیاه و الغابات و إسناد صلاحیة تدبیر القطاع البیئي و الغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشریع، وإلغاء الظهائر الاستعماریة السالبة لأراضي السكان الأصلیین، وكل ما بني علیها من مراسیم وقوانین، و تعویض المتضررین، منها على أساس مبدأ جبر الضرر، و نهج مقاربة تشاركیة في التشریع مع القبائل حتى تتلائم مع بنیاتها السوسیوثقافیة، وضمان استفادة ساكنة المناطق القبلیة من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضیها.
كما عبرت عن رفضها لتسییج أراضي القبائل وتصنیفها كغابات ومحمیات و ضمها لما یسمى بالملك الغابوي، وطالبت برد الاعتبار لأعراف القبائل و تفعیلها في تدبیر الأراضي و الخلافات.
مطالبتها الدولة المغربیة بالمصادقة على الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالشعوب الأصلیة، و الإجابة على توصیات الأمم المتحدة الأخیرة حول التجرید من الأرضي وتهجیر الساكنة.
كما عبرت عن رفضها التام لقانون المراعي 13.113 الذي یسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد و القبائل.