AHDATH.INFO
أحال محمد الفطاح، عامل إقليم خنيفرة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس شكاية "توصل بها" من مستشارين جماعيين محسوبين على المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية مريرت، اتهموا فيها محمد عدال، الرئيس السابق للجماعة، بأنه أرغم مستشاري الاتحاد الدستوري الذين ظفروا بمقاعد خلال الانتخابات الجماعية الماضية على التوقيع على شيكات بمبالغ طائلة لضمان ولائهم له في تسيير الجماعة.
الشكاية التي حملت تواقيع ستة مستشارين من حزبي الاستقلال و العدالة و التنمية، و بعدما أكدت على تجريم إرغام المستشارين على التوقيع على شيكات كضمانة سياسية، اعتبرت أن قام به محمد عدال جعل من المستشارين المنتمين للاتحاد الدستوري رهائن للرئيس السابق الذي لم يتردد، حسبهم، في استغلال الشيكات للضغط على مستشاريه و حرمانهم من حرية التصويت خلال عملية انتخاب رئيس جديد للجماعة المنتظر أن تم بحر الأسبوع القادم.
شكاية أصدر في أعقابها الوكيل العام تعليماته لمصلحة الشرطة القضائية لخنيفرة بالقيام بالأبحاث الميدانية اللازمة للبحث عن الشيكات المذكورة بما في ذلك القيام بعمليات مداهمة و تفتيش المنازل أو المقرات التي يُشتبه في أن عدال يتخذها مخبأ للشيكات، كما أمر الوكيل بالاستماع للمستشارين "الرهائن" و كذا لمستشارَيْن اثنين سبقا و أن قدما استقالتهما تحت ضغط من عدال حسب نص الوارد بنص الشكاية التي أكد أصحابها أن عدال استغل الشيكات لإجبارهما على الاستقالة من الجماعة.
و بتزكية عامل إقليم خنيفرة لتهمة " الاستحواذ على أوراق منشئة لالتزامات مالية دون حق" التي رفعتها المعارضة في وجه المعزول محمد عدال تدخل الحرب التي تشنها الداخلية منذ أسابيع ضد "آل عدال" فصلا دراميا جديدا سيكون له بالغ الأثر على انتخاب خليفته على رأس الجماعة بحر الأسبوع القادم.
علما أن القضاء الإداري كان قد قضى بعزل محمد عدال من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مريرت و تجريده من عضويتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بناء على دعوى لعمالة خنيفرة كانت قد طالبت فيها بعزله من رئاسة الجماعة و إسقاط عضوية المجلس عنه و ذاك على خلفية ما ورد في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي و الإداري للجماعة.